متهمون في فضائح الفنادق يتقاذفون تهمة التلاعب بالمال العام

تحوّلت الفترة المسائية من جلسة اليوم الثالث لمحاكمة المتهمين في ملف الفساد الذي طال المركب السياحي لسيدي فرج ومؤسسة التسيير السياحي لزرالدة، إلى حلبة صراع بين الرئيس المدير العام لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، ورئيس مجلس الإدارة لمؤسسة التسيير السياحي لزرالدة سابقا، حيث حاول كل واحد منهما فضح المستور في حق الآخر، إذ كشف الأخير عن ما وصفه بـ”الأعمال الإجرامية الخطيرة” في تبديد وهدر المال العام، في حين ردّ الأول على خصمه بالقول: “هو من خالف وداس على قرارات الجمعية العامة وتسبّب في خسائر رهيبة للخزينة العمومية”، فيما أجمع بقية المتهمين من فئة المقاولين على أنهم تحصلوا على الصفقات بطريقة قانونية سليمة وعن جدارة واستحقاق.
وقد واصل قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي، مساء الاثنين، استجواب بقية المتهمين المتابعين في ملف الفساد، المتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.

الإدارة تكتب ولا تتكلم
وقد رافع الرئيس المدير العام لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية بقوة من أجل الدفاع عن نفسه، قائلا: “أنا خريج المدرسة العليا للإدارة، ومنها تعلمنا أن الإدارة تكتب ولا تتكلم”، مشدّدا على أنه لم يمض على أي صفقة ولم يتدخل لصالح أي مؤسسة أو مقاول، وأن الاتهامات التي وجّهها له رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة مجرد “ادعاءات وافتراءات وخزعبلات جوفاء عارية من الصحة، بل هي اتهامات غايتها مسح الموس والهروب من مسؤوليته الجزائية”، على حد تعبير المتهم.
القاضي: ما ردك عن التهم الموجهة إليك؟
المتهم: أنكرها جملة وتفصيلا.
القاضي: أنت كنت تشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، منذ متى؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، منذ 23 نوفمبر 2016 ورسميا بدأت مهامي بتاريخ 1 جانفي 2017 إلى غاية شهر مارس 2022، وقبلها خدمت في قطاع السكن ومديرا بهذا الأخير لمدة 32 سنة، كما توليت عدة مناصب، على غرار مدير الثقافة وغير ذلك.
وأضاف المتهم: “مجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية يضم 17 مؤسسة تسيير سياحي على المستوى الوطني وهي مؤسسات مستقلة ولها شخصية معنوية وكذا سجل تجاري وذمة مالية، وكل مؤسسة تملك مجلس إدارة ومديرية عامة، ومهمتي هي التنسيق بين وزارة السياحة ومجلس مساهمات الدولة وهذه المؤسسات، وما يربطني بهذه المؤسسات هو اجتماع واحد رسمي في السنة، يتعلق بالجمعية العامة التي تنظر وتتطرق للحسابات المالية ولا تبت ولا تتطرق إلى التسيير بتاتا”.
القاضي: ما هي العلاقة التي تربطك بالمقاول “ع. م”؟
المتهم: لا تربطني أي علاقة معه، سيدي الرئيس، أؤكد أنه ليست لديّ أي معرفة شخصية بهذا الشخص، ولكن ممكن أنني استقبلته كغيره من المقاولين وهذا من حقه ومن واجبي فعل ذلك.. سيدي الرئيس، لم يسبق لي أن استقبلت أي مقاول بدون حضور إطارات من المجمع، وقد استفادت مؤسسة “ع. م” من 4 مشاريع قبل مجيئي للمجمع أي بداية من سنة 2013.
القاضي: وماذا بخصوص صفقة ترميم فندق “الرمال الذهبية”، كيف تم إلغاء مؤسسة “ش” ومنحها لمؤسسة “ع.م” بداعي الاستعجال بمبلغ 2.9 مليار دينار جزائري؟
المتهم: سيدي الرئيس، أشدّد وأقول إنني لا علم لي بتفاصيل هذه الصفقة إطلاقا.
القاضي: هل هناك أي تدخل لصالح مؤسسة؟
المتهم: لا مستحيل سيدي الرئيس…أنا كرئيس مدير عام وكمسؤول عمومي، من المستحيل أن أتدخل أو أتوسط لأيّ كان.
القاضي: هل تعرف المتهم “س.أ”؟
المتهم: لا أعرفه، وأنا ألتقي معه مرة واحدة في السنة وهذا في إطار انعقاد الجمعية العامة ومجلس الإدارة هو من يبرمجه، سيدي الرئيس، مستحيل أن أمضي على أي قرار بدون تصويت جماعي وهناك شهود على ذلك، كما أن المعروف عن “س.م” أنه رجل “خفيف”، وفي حياتي لم ألتق به لوحدي، بل مع مجموعة من الإطارات، زد على ذلك، سيدي الرئيس، هذا الأخير من الفترة الممتدة بين سنة 2008 إلى غاية 2018 وهو يأكل ويشرب ويتقاضى أجره وتحت تصرفه سيارة ماذا يريد بعد؟
وتابع المتهم تصريحاته: “سيدي الرئيس، أنا خريج المدرسة العليا للإدارة ومنها تعلمت أن “الإدارة تكتب ولا تتكلم”، ورئيس مجلس الإدارة هو من يترأس الاجتماعات وهو من يتحكم في الأمور، وهو من تسبّب في خسارة كبيرة للخزينة العمومية.
القاضي يقاطع حديثه بالرجوع إلى صلب الملف ويسأله عن المدعو “ب. ب” الذي تحدث عنه رئيس مجلس الإدارة “س. أ”؟
المتهم: والله، لا أعرفه سيدي الرئيس.
القاضي: وماذا عن تدخلك لصالح مؤسسة MSK لصاحبها “م. س”؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، هذا افتراء، فأنا لم أتدخل لصالح أيّ كان، كما أنني لم يسبق لي وأن التقيت به إطلاقا، فأنا خلال مشواري المهني، كان دائما يرسل لي نسخة من قراراتي أو تعليماتي وأرسلها إلى الوزارة الوصية.
القاضي: أنت منذ وقوفك أمامه تتحدث عن التجاوزات التي كان يقوم بها رئيس مجلس الإدارة “س. أ”، هل قمت بالتبليغ عنه؟ هل راسلت الجهة الوصية؟
المتهم: أكيد، سيدي الرئيس، راسلت وأبلغت الوزير بكل التجاوزات المسجلة ضد “س. أ”.
القاضي: وماذا عن صفقة تغيير مادة “السيراميك” بمادة “الرخام” وهذا ما كلّف أعباء إضافية؟
المتهم: والله سيدي الرئيس، أنا لم أسمع بهذا إلا حينما تم استدعائي من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة.
القاضي يستغرب: “كيف ذلك وأنت رافقت وزير السياحة في زيارة إلى فندق “الرمال الذهبية” وهناك تدخل من أجل استبدال مادة “السراميك” المتفق عليها في عقد الصفقة بمادة “الرخام”؟
المتهم: فعلا، رافقت الوزير في إطار زيارة تفقدية لمشاريع ولاية الجزائر العاصمة، حيث تفقدنا مركز العلاج بمياه البحر بسيدي فرج، فندق “المرسى”، “مزافران” وبعدها فندق “الرمال الذهبية”، وفي آخر الزيارة، اقترح رئيس مجلس الإدارة “س. أ” تفقد الغرفتين النموذجيتين، الأولى كانت بـ”الرخام” وبأثاث ذي نوعية عالية والأخرى كانت ببلاط بـ”السيراميك” والأثاث العادي، فأبدى الوفد الوزاري إعجابه بالغرفة الأولى وعلى هذا الأساس، أعطى تعليمات بهذا الخصوص.
وأردف المتهم: سيدي الرئيس، النقطة الثانية هي أن رئيس مجلس الإدارة “س. أ” قال إنه اطلّع على مراسلة من مؤسسة الإنجاز “عبدي” في17 ديسمبر 2018، كان موضوعها استعمال مادة “الرخام” قبل زيارة الوفد الوزاري وكان من مسؤوليته كرئيس لمجلس الإدارة الاعتراض على استعمال مادة “الرخام” لعدم توافقها مع ما تم التعاقد عليه، خصوصا وأن الزيارة كانت شهرين قبل زيارة الوفد الوزاري.
القاضي: تعليمة الوزير من نفذّها؟
المتهم: لا أعرف “ما عندي ما دخلني”.
القاضي: يعني تريد أن تقول أنك لم تعط تعليمات لتنفيذ تعليمات الوزير؟
المتهم: عندما يتحدث الوزير، ما هي التعليمات التي يمكن أن أصدرها أنا، كما أنني وفي هذا الإطار، قمت بمراسلة مؤسسات التسيير السياحي بضرورة عدم استعمال المواد المستوردة والرجوع إلى المواد المصنعة محليا واحترام بنود العقد الممضي بين صاحب العمل والمؤسسة.
القاضي: بخصوص النقطة المتعلقة بمشكل تسوية مستحقات مجمع فنادق “السفير” الكويتية، ماذا جرى بينك وبين رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة التسيير السياحي لزرالدة “س. أ”؟
المتهم: سيدي الرئيس، ولا مرة تدخلت لصالح هذه المؤسسة الكويتية، بل بالعكس رئيس مجلس الإدارة هو من خالف قرار الجمعية العامة بهذا الخصوص.
القاضي: وماذا عن الشاليهات المتعلقة بقاعدة الحياة الإسبانية؟
المتهم: والله العظيم، ما سمعت بهم سيدي الرئيس.

تقرير للوزير الأول حول التجاوزات الخطيرة لتبديد المال العام
وبدوره أخلط رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لزرالدة، المتهم “س. م”، أوراق المحاكمة وكشف عن المستور، حينما صرح أن الرئيس المدير العام لمجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية، والرئيس المدير لمؤسسة التسيير السياحي لزرالدة، ورئيس المشروع ومن معهم شكّلوا “لوبيات” لتبديد المال العام المخصص للنهوض بالقطاع السياحي، مؤكدا على أنه رفع تقريرا مفصلا إلى الوزير الأول ووزير القطاع يتضمن الأعمال الإجرامية، على غرار قضية الرخام التي تتنافى مع قانون الصفقات العمومية والتي تسببت في خسائر مالية جد معتبرة.
القاضي: هل تنكر أم تعترف بالتهم المنسوبة إليك؟
المتهم: أنكرها تماما سيدي الرئيس.
القاضي: تحدث لنا عن صفقة ترميم فندق الرمال الذهبية؟
المتهم: سيدي القاضي، هذه الصفقة تم الإعلان عنها في إطار مناقصة وطنية لمرتين، حيث أن المناقصة الأولى تم الإعلان عنها بدون جدوى، أما الثانية فقد تم الإعلان عنها في إطار مناقصة وطنية، حيث شاركت فيها مؤسسة “ش.ع” ومؤسسة “ع. م” قبل انسحاب الأولى من هذه الصفقة لأسباب وظروف غامضة، أما في المرة الثالثة فقد تم منحها لـ”ع. م” بداعي الاستعجال بمبلغ 2.9 مليار دينار جزائري.
وأضاف المتهم أن المدعو “ع. و” اقترح على الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي لزرالدة “ت. أ” استبدال مادة “السيراميك” بمادة “الرخام” وبعد حوالي 4 أشهر نفذ مقترحه.
القاضي: لكن من قرر ذلك؟
المتهم: وزير السياحة، رفقة الرئيس المدير العام لمجمع الفندقة “سياحة وحمامات معدنية”، والرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي لزرالدة، والمقاول “ع. و”، لكن سيدي الرئيس وحرصا على الأموال العمومية، وجهت شخصيا رسالة إلى الرئيس المدير للمجمع وأخرى إلى الأمانة العامة لوزير السياحة وذلك في شهر ماي عام 2019، وأكدت أن الأمور خطيرة وشرحت أن هذا تبديد للأموال التي رصدتها الدولة للنهوض بالقطاع السياحي.
وتابع المتهم تصريحاته قائلا: “وفي اجتماع 28 ماي 2019 حضره الرئيس المدير العام للمجمع، إلى جانب الرئيس المدير لمؤسسة التسيير السياحي لزرالدة، قدمت تقريرا يتضمن الأعمال الإجرامية، على غرار قضية الرخام التي تتنافى مع قانون الصفقات العمومية وهذا أمر خطير، لكن لا حياة لمن تنادي، لأن الضامن لتطبيق القوانين لم يكن موجودا في هذه المؤسسات، وعلى هذا الأساس قررت الانسحاب ورفعت تقريرا مفصلا مرفوقا بالوثائق للوزير الأول، كما راسلت وزير السياحة الذي استخلف الوزير ب. ع”.
القاضي: هل بقيت في منصبك؟
المتهم: لا، سيدي القاضي، قدمت استقالتي.
القاضي: ماذا بينك وبين الرئيس المدير العام للمجمع HTT؟
المتهم: أرسل لي متعاملا وقال لي إنه من طرف وزير السياحة، لكن هذا وعند مقابلتي للمتعامل رفضت التعامل معه.
القاضي: مؤسسة “ع. و” من كان يساعدها على الاستفادة من الصفقات؟
المتهم: الوزير والرئيس المدير العام لمجمع HTT.

“حصولي على دراسات الصفقات كان عن جدارة واستحقاق”
بالمقابل، فإن صاحب مكتب الدراسات المتهم “ح. م”، أنكر الوقائع المنسوبة إليه وشدد على أنه فاز بصفقة إتمام الدراسات ومتابعة الأشغال لفندق الرمال الذهبية لمؤسسة التسيير السياحي بزرالدة، لأنه كان صاحب أقل عرض مالي وأحسن عرض تقني.
القاضي: ماذا تقول عن التهم الموجهة إليك؟
المتهم: أنكرها تماما سيدي الرئيس.
القاضي: أنت صاحب مكتب الدراسة، منذ متى؟
المتهم : منذ مارس 2003.
القاضي: تحدث لنا عن ظروف حصولكم على الدراسة؟
المتهم: عن طريق الاستشارة وهذا منذ مارس 2017.
القاضي: بكم؟
المتهم: أولا، الدراسة التكميلية بـ7 ملايين دينار، والمتابعة حسب الاحتمال الذي أخذنا به لمدة 13 شهرا، إضافة إلى شهر واحد مرجعي بـ8 ملايين دينار.
القاضي: طريقة إعداد دفتر الشروط؟
المتهم: إعداد دفتر الشروط يتطلب أولا أن تكون هناك دراسة، وصاحب المشروع هو من يحدد كيفية إعدادها حسب طلبه، وأنا أعددت دفتر الشروط الخاص بالدراسة التكميلية… سيدي الرئيس، دفتر الشروط يتكون من جدول كمي فيه تعريف للأشغال والكمية والأسعار، وجدول آخر يحتوي على الأسعار الوحدوية، وثالثا الدفتر الوصفي التقني، ومكتبنا للدراسة أعدّ الجانب التقني، أما الإطار القانوني لدفتر الشروط فإن مصلحة الصفقات هي من تتكفل بذلك.
القاضي: ما هي علاقتك بمكتب “ع.و”؟
المتهم: في هذا الملف علاقتي معه علاقة عمل في إطار المشروع وخارج ذلك فهو ابن الحي الذي أقطن فيه.
القاضي: وماذا عن الملاحق الإضافية، ما هي أسباب اللجوء إليها؟
المتهم: سيدي الرئيس، بالنسبة للملاحق الإضافية، فإن تقدم الأشغال وحالتها هي التي تفرض ذلك بالإضافة إلى تغيير بعض الأشغال بأمر من وزير السياحة وهذا في فيفري 2019 والمتمثلة في وضع الرخام بدل السيراميك، كما أنني لم أقم برفع أسعار من خلال الملاحق أو في الأسعار التقديرية للمشروع أو صياغة دفتر شروط يخدم بعض المتعاملين.
القاضي: وماذا عن الحسابات البنكية التي تحوزها في الخارج؟
المتهم: ملك لزوجتي التي تعيش رفقة أولادي في فرنسا.