السفارات الأجنبية تتحرك للظفر بمصانع لتركيب السيارات!

شهدت الساعات الماضية سباقا ماراطونيا من طرف أصحاب ملفات مصانع تركيب السيارات، والذين تجاوزوا السبعين، وتم تحويلهم جميعا إلى مكتب الوزير الأول، لإعطاء دفع لمشاريعهم في الجزائر قبل صدور القائمة الرسمية لأصحاب المصانع المعنيين بالرخص النهائية، والذين ينقسمون بين مصانع السيارات والشاحنات، حيث ينتظر الإفراج عنها خلال الساعات المقبلة.

وبعد السفير الفرنسي كرافييه دريانكور الذي طالب خلال زيارته إلى مصنع رونو بولاية وهران الأسبوع الماضي، بتسهيلات أكبر للاستثمار في مشروع مصنع بيجو، حيث يرتقب أن يتم تضمين هذا الأخير في القائمة الرسمية، كما تم إدراجه في القائمة الصادرة منتصف شهر ديسمبر الماضي، تدخل السفير الروسي بالجزائر عبر اتصال بالوزير الأول أحمد أويحيى وطلب عدم إقصاء مشروع مصنعه، خاصة أن هذا الأخير ـ مصنع الشاحنات ـ سيساهم في توظيف عدد كبير من الجزائريين يتجاوزون الألفين وفق نسبة إدماج عالية تصل إلى 35 بالمائة، ونقل الخبرة والتكنولوجية، وهو ما يتوافق وما يتضمنه دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط تركيب السيارات في الجزائر، إذ سيسمح هذا الأخير بمنح أصحاب الرخص مهلة سنة للتأقلم معه والالتزام بما يتضمنه.

من جهته، عضو الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات، ورئيسها الأسبق محمد بايري، وصاحب مصنع إيفال للشاحنات بالبويرة، أكد في اتصال بـ”الشروق” أمس أنه تم إبلاغهم أن قائمة أصحاب مصانع السيارات جاهزة وسيتم الإفراج عنها خلال الساعات المقبلة، ولكن لا جديد إلى حد الساعة ـ أي إلى حد كتابة هذه الأسطر ـ ولم يتم إبلاغ أصحاب المشاريع بأي أسماء جديدة تم إضافتها، مشددا “من قبل أكد لنا وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن القائمة ستكون جاهزة يوم 31 جانفي، وسيتم الإفراج عن أسماء أصحاب مصانع السيارات والشاحنات بنفس التاريخ، إلا أننا لم نتلق شيئا رسميا إلى حد الساعة”.

وأضاف بايري، في تصريحات سابقة لـ”الشروق”: “بلغنا أنه سيتم إدراج بعض المتعاملين قد لا يتجاوز عددهم 3 بين السيارات والشاحنات، تم إقصاؤهم في القائمة السابقة، حيث سيتكفل الوزير الأول بإعادة دراسة ملف كل وكيل”.

ويأتي ذلك في وقت اشتكى ممثل علامة “كيا” عبد الحميد عشايبو من إقصائه من مشروع مصنع السيارات، بعد إيداعه ملف الاستثمار منذ حقبة وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، رغم اعتباره كما يصف نفسه “عميد وكلاء السيارات في الجزائر وأقدمهم”، وأن ملفه يتضمن كافة الشروط التي تضعها الحكومة كأولوية للظفر برخصة الاستثمار في النشاط.

للإشارة، سبق أن صرح الوزير الأول أحمد أويحيى أن سيناريو أصحاب مشاريع المطاحن لن يتكرر في الجزائر مع السيارات، ولن يتم تحقيق إشباع في السوق، حيث ستكتفي الحكومة ببضعة مصانع للسيارات وأخرى للشاحنات، وهي العلامات الأكثر طلبا في الجزائر وصاحبة المجمعات الكبرى عالميا.