السفارات تجند الجمعيات لتسويق صيغة نقل الجثامين الجزائريين من الخارج
شرعت السفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج في حملة ترويجية لصالح صيغة التأمين الجديد الخاص بنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج، في محاولة لإقناع الجزائريين بالمهجر بجدوى هذا الإجراء الذي رفضه نواب الجالية ومختلف جمعيات الجالية وجمعياتها .
وجاء في تعليمة لسفارة الجزائر بمدريد موجهة إلى مختلف رؤساء ومسؤولي الجمعيات الجزائرية المعتمدة في إسبانيا، تحوز “الشروق” نسخة منها، مؤرخة في 1 فيفري 2013 وحملت توقيع الوزير المفوض المكلف بالشؤون القنصلية بسفارة الجزائر بمدريد، عبد العزيز جعفري، دعوة صريحة لمختلف الجمعيات الجزائرية للسعي من أجل نشر ما تضمنته الصيغة من مزايا، حيث طلبت التعلمية من الجمعيات الجزائرية المتواجدة على التراب الإسباني المساهمة في الترويج لصيغة التأمين في أوساط الجالية، وحثت التعليمة على ضرورة قيام مسؤولي الجمعيات بشرح الامتيازات التي تضمنتها الصيغة الجديدة لنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج، دون شرط السن ولا شرط الانتماء إلى فئة مرضية.
وحاولت التعليمة التركيز على مزايا الصيغة وتسهيلاتها، وذكرت بأن الولوج إليها صار ممكنا عن طريق الأنترنت، فضلا عن تضمنها لعرض خاص بالعائلات والأزواج والأولاد، عبر وكالات “سنابس” أو الوكالات المتعاقدة معها في شركة التأمين “أس.أ.أ” وبنك التنمية المحلية “بي دي أل” وبنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر “بنك”.
ونصت التعلمية على أن الذي يسجل نفسه في هذه الصيغة انطلاقا من الجزائر سيكون بإمكانه التسجيل بالدينار دون اللجوء إلى إلزامية تحويل العملة، مع منح تخفيضات للعروض الخاصة بالعائلة وللمكتتبين في إطار جماعي يفوق 50 شخصا، ويتم الدفع انطلاقا من بلد الإقامة لحساب سنابس لدى بنك الجزائر الخارجي، حيث سيكون الاشتراك مقدرا بـ 25 أورو للأعزب أو المطلق أو الأرملة، و50 أورو للأزواج، و60 أورو لزوجين لهما طفل واحد، و70 أورو لزوجين لهما طفلان، و75 أورو لزوجين لهما ثلاثة أطفال و90 أورو لزوجين لهما أربعة أطفال فما فوق .
وكان نواب الجالية بالمهجر قد أجمعوا خلال لقاء لهم بوزير الخارجية مراد مدلسي، على رفض صيغة التأمين الجديدة لنقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج، وحجتهم أنهم يعملون على مشروع قانون يلزم دفع مبلغ مالي معين على تجديد البطاقة القنصلية.
وعبرت فعاليات الجالية الجزائرية بفرنسا هي الأخرى عن رفضها المطلق لهذه الصيغة، حيث أكد عمر آيت مختار، منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا، لـ “الشروق” بأن الخارجية اتخذت هذه الخطوة منفردة دون أدنى استشارة.