السكنات الاجتماعية والتابعة لوكالة عدل ممنوعة على الوكالات العقارية

استعمل أمس، وزير السكن والعمران نور الدين موسى لغة التحذير والتهديد مع الوكلاء العقاريين بشأن وجود حالات بيع وكراء للسكنات الاجتماعية والايجارية قائلا “اشدد أن هذه السكنات ملك للدولة ويمنع منعا باتا التعامل مع هذه الحظيرة” من قبل الوكالات العقارية.

• وقال نور الدين موسى خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط بالعاصمة، أنه لاحظ وجود ممارسات سلبية تقوم بها بعض الوكالات العقارية بالتحايل على النصوص القانونية الخاصة بمعاملات الإيجار والبيع، على غرار ما يحدث مع السكنات الاجتماعية وحتى تلك التابعة لوكالة عدل، مشيرا إلى أن هذه العقارات “تعد مالا للدولة والذي لا يمكن لأي كان التصرف فيه“.
• وسئل الوزير على هامش هذا الحفل إن كانت لديه أرقام عن واقع هذه التجاوزات، فأوضح أنه لاحظ وجود هذه التجاوزات من بعض الوكلاء العقاريين، وأن القانون واضح في هذا الشأن، وبالتالي فالوقوف على حالات مؤكدة سيتم إحالة أصحابها على العدالة.
• من جهته، رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية السيد جبار أكد أن هيئته وقفت على مثل هذه التجاوزات منذ سنوات وقامت خلال العامين الماضيين، بمراسلة الوكلاء العقاريين لمطالبتهم بوقف التعامل مع حظيرة السكن الاجتماعي والإيجاري، مشيرا إلى اقتراحات قدمتها الفدرالية للحكومة في إطار مرسوم خاص بتقنين نشاط الوكلاء العقاريين يوجد قيد الإعداد تتعلق أساسا بوضع شروط الالتحاق بهذه المهنة، إلى جانب سن عقوبات صارمة للحد من المخالفات المسجلة.
• أما الوزير، فقد أعلن أن المرسوم المذكور والذي أعدته وزارة التجارة يوجد حاليا، قيد الإثراء من قبل إطارات قطاعه، داعيا الفدرالية للمشاركة في مناقشة المشروع لضمان حماية أكبر لحقوق الوكلاء العقاريين مع التركيز، حسبه، على قضيتي التأهيل والتكوين للوكلاء، وفي هذا الإطار أشرف موسى على توقيع اتفاقية إطار بين الفدرالية والمعهد العالي للتسيير خاصة بتكوين الوكلاء.
• أما بخصوص الإجراءات التي وضعتها الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الإيجار قال الوزير إن هذه الأسعار لا يمكن ضبطها بقانون، لأنها تخضع للعرض والطلب بالدرجة الأولى.
• أما رئيس الفدرالية، فقد اقترح توجه الحكومة إلى دعم صيغة السكن الإيجاري للحد من المضاربة في أسعار الإيجار.