السكنات الوظيفية للتربية “تحت مجهر” الوزير واجعوط
أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين بضرورة الشروع في إجراء إحصاء شامل لعدد السكنات الوظيفية على المستوى الوطني والمشغولة في الوقت الحالي من قبل أشخاص وأجانب عن القطاع، لأجل تطهيرها من الغرباء وإعادة منحها لمستحقيها، على أن يتم رفع كافة الوضعيات ونتائج التحقيق للوصاية قبل تاريخ 30 أوت الجاري.
ووجهت مصالح وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، تعليمة لمديري التربية للولايات تحمل طابع “مستعجل”، تحثهم من خلالها على ضرورة تسليط الضوء على الملف المسكوت عنه، ويتعلق الأمر بالسكنات الوظيفية المشغولة من قبل أشخاص أجانب عن قطاع التربية الوطنية، من خلال فتح تحقيق معمق في القضية بدءا بإجراء إحصاء شامل لها، على أن يقوموا فيما بعد برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات القانونية المتخذة عقب الانتهاء من الإحصاء في آجال أقصاها 30 أوت الجاري.
ويذكر أن ملف السكنات الوظيفية في قطاع التربية، قد تم فتحه في عهد الوزيرة السابقة للتربية الوطنية نورية بن غبريط، حيث تم الشروع آنذاك في تطبيق إجراءات الطرد في حق عديد متقاعدي القطاع إلى الشارع، والذين أكدت التحقيقات بأنهم قد استفادوا في وقت سابق من سكنات بصيغ مختلفة اجتماعية، تساهمية، ترقوية ومدعمة، ورغم ذلك قرروا الاحتفاظ بها وعدم التنازل عنها، غير أن القرار قد صدر مجحفا في حق بعض المتقاعدين الذين أكدت التقارير الميدانية بشأنهم بأنهم لم تسبق لهم الاستفادة من السكن العمومي، ورغم ذلك قد تلقوا أيضا تعليمات بالإخلاء الفوري لسكناتهم وبالضبط في شهر ديسمبر 2014.
ومعلوم أنه عقب ارتفاع أصوات المتقاعدين “المطرودين” الذين أجحفتهم قرارات الوصاية آنذاك سنة 2016، اضطر ولاة الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات التربية للولايات، إلى فتح تحقيقات معمقة حول السكنات الوظيفية التي تعد ملفا حساسا على كافة المستويات، إذ تم الوقوف على عديد الحقائق، من بينها أن عددا كبيرا من شاغليها لا يملكون سكنات، إذ تم الالتزام حينها بعدم طردهم في مقابل التكفل بهم عن طريق دراسة كل حالة على حدا، والعمل على تخصيص “كوطة” من السكنات في إطار الصيغ المتوفرة لفائدتهم، خاصة بعدما أفنوا حياتهم في خدمة قطاع التربية الوطنية. غير أن هذه القرارات لم تر طريقا للتسوية لحد كتابة هذه الأسطر، رغم النداءات المتكررة للمتقاعدين، فهناك من وافتهم المنية وغادروا الحياة، ومنهم من لا يزالون ينتظرون وهم في كل مرة يجددون المطالبة بإنصافهم دون طردهم إلى الشارع، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تقع سكناتهم الوظيفية خارج المؤسسة التربوية.