السكن الريفي المجمّع بولايات الشمال قريبًا

كشف لعزيز فايد، وزير المالية، أن وزارة السكن قد أسدت تعليمات لمصالحها قصد التنسيق مع مصالح وزارتي المالية والداخلية، لدراسة إمكانية توسيع مجال تطبيق صيغة السكن الريفي المجمّع على مستوى الولايات الشمالية للوطن، وذلك بطلب من الولاة، ما سيسمح بتسوية وضعية البرامج السكنية المتواجدة بها مع إطلاق أخرى جديدة.
وأوضح فايد، في رده على مساءلة برلمانية كتابية، تساءل صاحبها عن مصير القطع الأرضية المخصص للسكن الريفي، والتي لم يتمكن أصحابها من تسجيلها بأسمائهم أثناء عملية المسح العام للأراضي، أنه تبين تسليم شهادات ترخيص بالبناء، استثنائية، تم توقيعها من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ما تم اعتباره بمثابة رخصة بناء وذلك بناء على إرسال وزير السكن المؤرخ في 4 جانفي 2016.
غير أنه- يضيف الوزير- وعملا بأحكام التعليمة رقم 16 المؤرخة في 24 ماي 1998، التي تحدد الوثائق اللازمة لإثبات حق الملكية أثناء عملية المسح العام، فإنه لم يتم الاعتماد على شهادات الترخيص بالبناء لتسجيل القطع الأرضية باسم المستفيدين منها.
كما أوضحت التعليمة الوزارية رقم 03 المؤرخة 6 أكتوبر 2016 المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية رقم 02 المؤرخة في 26 جانفي 2012، المتعلقة بترقية الأراضي الموجهة للسكن الريفي، شروط وكيفيات إنشاء الأراضي المجزأة في الوسط الريفي، حيث أقرت بأن عملية تحديد الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، بغية إنشاء التجزئات السكنية المجمعة، تتم من قبل لجنة متكونة من ممثلين عن مصالح التعمير والفلاحة والغابات وأملاك الدولة إلى جانب الجماعات المحلية.
وأضاف الوزير أن التعليمة المشتركة المذكورة قد نصت على أن إنشاء التجزئات الريفية المجمعة، المحددة أوعيتها العقارية من قبل اللجنة، يتم بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، وذلك بعد انتقاء المستفيدين من طرف السلطات المحلية والمصادقة على قائمة المستفيدين من ذات المسؤول وذلك بعد التحقق منها على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، فيما أقصت التعليمة الوزارية سالفة الذكر، ولايات الشمال من الاستفادة من صيغة السكن الريفي المجمع.
غير أنه ونظرا لرفع بعض الولاة لنفس الانشغال، فقد تم اقتراح على مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة- يقول الوزير- إسداء تعليمات لمصالحها قصد التنسيق مع وزارتي المالية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وذلك قصد دراسة إمكانية تعديل التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03، سالفة الذكر، بغرض توسيع مجال تطبيقها لتشمل ولايات الشمال ما سيسمح بتسوية البرامج السكنية الريفية المتواجدة بها وكذا إنشاء على مستواها برامج جديدة.