السلطات تقرر مواصلة تجميد البطولة لحين التزام الأندية بمسؤولياتها في أمن الملاعب

تسارع الحكومة الزمن من أجل استكمال المنظومة القانونية لتطويق ومحاصرة ظاهرة العنف في الملاعب، عقب الحادث المأساوي الذي وقع في ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو نهاية الأسبوع الماضي والذي خلف مقتل اللاعب الكاميروني في صفوف شبيبة القبائل ألبيرت إيبوسي.

 فقد قررت وزارة الرياضة الاثنين، عقب اجتماع تنسيقي برئاسة وزير القطاع محمد تهمي خصص لخارطة الطريق التكميلية للقطاع في مجال مكافحة العنف والوقاية منه “الإسراع في استكمال وإصدار النصوص التطبيقية، خاصة تلك المتعلقة بلجان الأنصار واللجنة الوطنية التنفيذية لمكافحة العنف، والبطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من دخول المرافق الرياضية”.

وأعلنت الوزارة في بيان لها اتخاذ أول إجراء في استراتجياتها الجديدة للحد من ظاهرة العنف، ويتعلق الأمر بوضع كاميرات مراقبة في ملاعب البطولتين المحترفتين الأولى والثانية، بالقول:”تم الاتفاق على تعميم وضع أجهزة المراقبة بالفيديو على مستوى الملاعب التي تحتضن لقاءات الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية”.

وأوضح البيان، انه تم التطرق خلال لقاء الوزير تهمي مع مصالح وزارته والذي جاء عقب انعقاد مجلس وزاري مشترك الأحد، تحت رئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، المخصص للانحراف في المنشآت الرياضية والمؤسسات العمومية “إلى إخطار المسؤولين القائمين على المرافق الرياضية بغرض تعميم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة باستعمال المرافق الرياضية مع أندية تحدد حقوق و واجبات كلا الطرفين”.

ويبدو أن وزارة الشباب والرياضة غير متسرعة في عودة مختلف البطولات الوطنية لاستئناف نشاطاتها، قبل إقدام الأندية الكروية على الإمضاء على عقود عمل مشتركة مع مسؤولي الملاعب لتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه التحكم في الأنصار، حيث أكد البيان:”جميع أندية كرة القدم مجبرة على التوقيع على اتفاقية تتعلق باستعمال المرافق مع مسؤولي الملاعب قبل استئناف البطولة الوطنية، والقيام بتعيين مسؤول أمن على مستوى الأندية”.

وبعدما أكدت وزارة تهمي أنها ستقوم بإخطار كل الإتحاديات لتكون معنية بتطبيق خارطة الطريق، رمت الوصاية الكرة في مرمى الأندية الكروية من خلال قرارها بضرورة “فتح تلك الأندية لملف تكوين شرطة الملاعب بالتعاون الوطيد مع المديرية العامة للأمن الوطني”.