السلطة أثبتت عجزها وانغلاقها
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بعضا من مواقف السلطة وقراراتها، براهين وإثباتات على عجزها وعدم استعدادها لأي توافق، وبالتالي “عدم أهليتها لقيادة البلاد”.
وكتب عبد الرزاق مقري على صفحته بـ( فيسبوك)، الأربعاء، “إن السلطة الجزائرية ممثلة في مكتب المجلس الشعبي الوطني، حينما رفضت وجود المعارضة في هياكل المجلس (كما هو الحال في كل الدول الديمقراطية) قد كشفت عن علل كبيرة لا تؤهلها لقيادة البلد”.
ومن علل السلطة يسجل مقري أنها لا تؤمن بالتوافق ولا تتحمل المخالف، ومريضة بعمى العيون ” كما كان يقول الشيخ محفوظ رحمه الله” فإما أنك معها تتبع أمرها ولا تخالفها في ما تريد أو أنت عدوها وخصمها ولا يجب أن تكون موجودا، كما أنها تلوي المواد القانونية وفق إرادتها وتفسرها لخدمة المصالح الشخصية والسياسية الضيقة فهي برفضها وجود تكتل الجزائر الخضراء في هياكل المجلس تعسفت في حق النظام الداخلي للمجلس ولم تلتزم بالترتيبات التي يفرضها في المواد 12، 13، 32،37 لتشكيل هياكل المجلس.
ومن علل السلطة يضيف أيضا أنها ” لا تتورع عن الغش والتحريف والتزوير في كل الأحوال، من تزوير الانتخابات إلى تزوير محاضر الجلسات، كما فعلت مع محضر هيأة التنسيق في المجلس الشعبي الوطني التي عبر فيها رئيس كتلة الجزائر الخضراء عن إرادة كتلته المشاركة في هياكل المجلس ولم يعترض أحد عكس ما تم تلفيقه في المحضر الذي سلم للكتلة”.
ويؤكد مقري أن السلطة لا تثق بنفسها وتخاف من كل من يراقبها، “فبالرغم من امتلاكها الأغلبية المزورة في مكتب المجلس خافت من حضور شخص واحد معارض يكشف أمرها ويحاسبها على التفريط في صلاحيات المجلس وإعاقة الرقابة البرلمانية والتشريع الذي يخدم الصالح العام”.
كما أن السلطة –في رأي مقري- أظهرت بأن المصالح الشخصية أولا ثم النزعات الحزبية ثانيا والصراع الداخلي الشخصي والحزبي بينها على الامتيازات المادية التي تتيحها هياكل المجلس تتجاوز الاعتبارات السياسية والسير الحسن للعمل البرلماني.
وعلى صعيد آخر وجد رئيس حركة مجتمع السلم في رفض السلطة ( ممثلة في الحكومة) لمشروع قانون الجمعيات الذي عرضته ممثلة تكتل الجزائر الخضراء، دليلا على عدم وجود أي مجال للإصلاح السياسي من داخل السلطة، كما أنها – أي السلطة – “لا تنوي توسيع الحريات وتحقيق الإصلاح بإرادة أحادية”.
ويخلص المتحدث إلى أن السلطة ليست مستعدة لتحرير المجتمع المدني “باعتباره مشتلة لصناعة المجتمع الفاعل والنافع والحر والديمقراطي، في حين أن لها الاستعداد لاعتماد الأحزاب بعيدا عن الإرادة الحسنة وإنما بغرض ضمان التوازنات لصالحها ولأنها تتحكم في الأحزاب عن طريق التزوير الانتخابي”.