السناباب: على الحكومة حماية القدرة الشرائية للعمّال والموظّفين

أبدت النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” في المؤتمر الوطني السابع المنعقد هذا الأسبوع، تخوّفات من الأزمة التي تعيشها الجزائر، وما يمكن أن ينجرّ عنه من مخلّفات سلبية تمسّ فئة العمّال والموظفين، حيث طالبت الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حقوق مختلف الفئات من بينها إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل وحماية القدرة الشرائية.

 ترى نقابة “السناباب” أنّ هناك عدّة تحدّيات أمنية واقتصادية واجتماعية في هذه المرحلة تنعكس على استقرار الوطن، حيث دعت وفق البيان الختامي للمؤتمر الوطني السابع المنعقد يومي 12 و13 جانفي، “اطّلعت عليه الشروق”، إلى ضرورة تضافر جهود كلّ الفاعلين من أجل مواجهة مختلف المخاطر المحدقة والخروج من الأزمة بأخف الأضرار.

 وأشارت نقابة “السناباب” إلى أهمية العامل ودوره في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي يجب على الحكومة التكفّل التام بمطالبه المشروعة، والحفاظ على قدرته الشرائية وذلك من خلال البحث عن ميكانيزمات اقتصادية واجتماعية لتوفير الحماية الكافية له، في ظلّ تراجع إيرادات الدولة. وبناء على مختلف التطوّرات طالبت النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية بالمحافظة على استقرار أسعار المواد الأساسية من خلال مراقبة أسواق الجملة والتجزئة والعمل على انخفاض نسبة التضخّم وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة، وترشيد النفقات الوطنية والحفاظ على المدخّرات وتنمية قطاعي الفلاحة والسياحة كقطاعين استراتيجيين بديلين، إضافة إلى ضرورة التكفّل الاجتماعي بالفئات الهشّة والمحرومة وتكريس مبدإ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وتعميم منحة الجنوب على كافة عمال الجنوب وتحيين منحة منطقة الجنوب والهضاب العليا والأوراس طبقا لشبكة الأجور الجديدة وإعادة النظر في بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات وأيضا ضرورة إدماج العمال المتعاقدين وعمال عقود ما قبل التشغيل وفق رزنامة وطنية وضمان حق التكوين والترقية لكل الموظفين خلال مسارهم المهني، والحق في الحوار مع النقابات كشريك اجتماعي.