المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تدين دمشق
السوريون يردون على مجازر نظام الأسد بـ”جمعة العشائر”
دعت المعارضة السورية، إلى تنظيم احتجاجات، نهار اليوم، في ما أسمته “جمعة العشائر”، فيما تواصلت أعمال العنف في مناطق عدة من سورية، من بينها بلدة جسر الشغور، التي تواصل نزوح السكان منها باتجاه تركيا، فيما دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دمشق، إلى “وقف العنف المدنيين”.
- دعا ناشطون سوريون على شبكة الإنترنت إلى التظاهر مجدداً، نهار اليوم، ضد نظام الرئيس بشار الأسد، في ما أطلقوا عليه اسم ”جمعة العشائر”.
ونشر الناشطون على صفحة ”الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011” على موقع ”فيسبوك” دعوة إلى التظاهر في ”جمعة العشائر”، يوم الجمعة العاشر من جوان، ورفعوا شعار ”العشاير مع كل ثاير”.
وحملت الدعوة شعارات رددها متظاهرون سوريون خلال أيام الجمعة التي توالت منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد في 15 مارس الماضي، وهي “الشعب يريد إسقاط النظام” و”سلمية وحدة وطنية”.
وكانت شرارة الانتفاضة ضد النظام السوري، انطلقت مارس الماضي، من بلدة درعا 100 ”كلم جنوب دمشق”، وهي منطقة معروفة بتركيبتها القبلية، التي لها امتدادات في مناطق أخرى من سورية ودول مجاورة.
وأعلنت زعامات قبلية يومها، معارضتها للنهج الذي تتعامل به قوات الأمن والجيش السورية مع الاحتجاجات. وسُجلت حملة تضامن واسعة مع المحتجين، داخل الأوساط العشائرية.
وقالت صفحة ”الثورة السورية” إن ”العشائر كل العشائر من البداية مع كل ثائر.. العشائر تأبى الذل والهوان والضيم والعدوان، تنصر الحق ولا تخشى لومة لائم”.
وعلى الصفحة التي تقف وراء الحركة الاحتجاجية ودعت إلى “جمعة العشائر”، أكدت عشائر القنيطرة أنها “ومنذ البداية ساندت وشاركت بشكل فاعل في الثورة.. حيّا الله الرجال”. أما عشائر حوران المنطقة الواقعة جنوب غرب سوريا، وتضم مدينتي درعا والسويداء، فأكدت “دعمها للثورة” على الصفحة نفسها، داعية عشائر حلب ودير الزور والرقة وحمص إلى ”الوقوف معنا ليرحل هذا النظام”.
وتأتي الدعوة في ظلّ الحملة المكثفة التي تشنها قوات الأمن السورية في منطقة جسر الشغور في محافظة إدلب في شمال شرق البلاد، التي تشهد نزوحًا من قبل سكانها، فرارًا من عملية عسكرية واسعة النطاق تنفذها قوات الأسد.
فيما قال مراسل قناة “الجزيرة” الفضائية علي الحدود التركية السورية، أمس الخميس، إن هناك 1000 شخص فروا من مدينة جسر الشغور السورية إلى تركيا، خلال 24 ساعة، موضحا أنه يتم نقل 100 شخص في الوقت الحالي من خلال حافلات وفرها الهلال الأحمر التركي.
وعلى صعيد التحركات الدولية، لإدانة النظام السوري، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أمس، السلطات السورية إلى وقف الهجمات على المدنيين، وأبدت أسفها إزاء “لجوء أي حكومة لقمع مواطنيها”. وأضافت المفوضة العليا في بيان “نتلقى مزيداً من التقارير المفزعة، والتي تشير إلى مواصلة الحكومة السورية قمع المتظاهرين المدنيين بلا أي رحمة”. وحثت بيلاي دمشق على ”وقف انتهاك حقوق الإنسان الأساسية لشعبها”.
وكان مجلس الأمن الدولي بدأ، أول أمس، مناقشة مشروع قرار تقدمت به دول غربية لإدانة “القمع” في سوريا، لكن القرار يواجه معارضة شديدة من قبل الصين وروسيا. وتقدمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال بمشروع قرار معدل، يطلب من الأسد وقف العنف، وفك الحصار عن المدن التي تشهد احتجاجات. لكن النص لا يتضمن تهديدات بفرض عقوبات، بينما أكد سفير فرنسا أنه ليست هناك أي نية لبدء تحرك عسكري شبيه بما حدث في ليبيا.