السيارات منخفضة الثمن هي سبب ارتفاع حوادث المرور القاتلة

كشف محمد بايري، رئيس جمعية وكلاء السيارات، أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وكذا المرسوم المتعلق بمنع البواخر الخاصة باستيراد السيارات من الدخول إلى ميناء العاصمة وتحويلها إلى موانئ جنجن ومستغانم والغزوات، ألقت بظلالها على الطبعة الـ13 للصالون الدولي للسيارات الذي سينظم في الفترة بين 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر القادم والذي سجل حضور 39 عارضا وحوالي 30 علامة ستعرض لأول مرة رغم الأزمة العالمية التي عصفت بصناعة السيارات العالمية، ويتوقع المعرض 200 ألف زائر من المهنيين والجمهور.

• وقال بايري خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بقصر المعارض بالعاصمة، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سياق الحد من فاتورة الاستيراد التي ناهزت 40 مليار دولار السنة الفارطة، تسببت في تراجع نشاط القطاع بنسبة 30 بالمائة خلال سبتمبر الجاري، كما تسببت في تراجع واردات الجزائر من السيارات من مختلف الأصناف بنسبة 20 بالمائة خلال نفس الفترة، مضيفا أن أعضاء الجمعية البالغ عددهم 30 عضوا يمثلون 95 بالمائة من إجمالي الرسوم والضرائب السنوية للقطاع المقدرة بـ500 مليار سنيتيم، ويمثل القطاع من حيث عدد العمال 10 آلاف وظيفة مباشرة وحوالي 30 ألف وظيفة غير مباشرة.  
• وتابع بايري أن ولايات الوسط تمثل 40 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات في الجزائر و30 بالمائة لولايات الغرب ونفس النسبة لولايات شرق البلاد، مشيرا إلى أن هذه الوضعية ستخلق مشاكل حقيقية بعد منع ميناء العاصمة من استقبال البواخر الخاصة باستيراد السيارات، وهي المشاكل المرتبطة بظروف نقل السيارات من مستغانم وجيجل نحو ولايات الوسط يقول بايري، مؤكدا أن هذه الوضعية ستتسبب في ارتفاع أسعار السيارات. 
• وقال رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة ستطالب السلطات العمومية بتنصيب لجنة عمل مشتركة بين الحكومة والوكلاء والمستثمرين الكبار ومنها الشركات المصنعة للسيارات والقطاع الصناعي لبحث سبل تشجيع النسيج الصناعي الوطني وتحفيز نشاط المناولة للشروع في إطلاق قاعدة وطنية تسمح بالشروع في نشاط تركيب وتصنيع السيارات في الجزائر للحد من الارتفاع السنوي في واردات البلاد من السيارات الذي يعود لسبب واحد وهو غياب إنتاج وطني بكل بساطة، مشيرا إلى أن تركيب السيارات في الجزائر يعد مستحيلا من الناحية الاقتصادية.
• وطالبت الجمعية الحكومة بالشروع في التشاور مع جميع الأطراف من مصنعين ومكاتب خبرة في تحديد الشروط والمعايير النوعية التي تحدد شروط دخول السيارات والمركبات إلى الجزائر للحد من ظاهرة تحويل السوق الجزائرية إلى مزبلة للسيارات والآليات والعربات الرديئة جدا المنخفضة الثمن.
• وأوضح رئيس الجمعية أن تطبيق معايير ومقاييس نوعية هو الآلية المناسبة لضبط السوق والتحكم في الطلب في مجال السيارات، لأن النوعية الرديئة خطيرة على مستعمليها ومكلفة للخزينة العمومية على العكس تماما من فرض نوعية ومعايير جيدة على غرار المعايير الأوروبية التي تحمي المواطن وتخفض نسبة الحوادث، ولكن لا أمل لأصحاب الدخل المحدود في الوصول إليها.
• وحمل رئيس جمعية وكلاء السيارات جزء من مسؤولية الأرواح التي تحصدها الطرق سنويا إلى الشركات التي تستورد السيارات المنخفضة التكلفة بحجة الاستجابة لطلب شريحة واسعة من المجتمع، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بتشديد الرقابة على هذه النوع من المركبات وخاصة في مجال مراقبة النوعية والجودة، مضيفا أن الاستجابة لطلب شريحة من أصحاب الدخل المتوسط أو الضعيف مكلف جدا للجميع بما فيهم الحكومة بسبب الحصيلة الثقيلة من الأرواح التي تحصدها الطرق سنويا والتي تناهز 4000 ضحية كل سنة وإجمالي تعويض الخسائر الذي يفوق 1.2 مليار دولار سنويا.
• وأرجع المدير العام لشركة هونداي الجزائر، عمر ربراب، ارتفاع أسعار السيارات في السوق الجزائرية إلى تذبدب أسعار صرف العملة الوطنية الدينار مقابل العملات المستعملة في دول منشأ السيارات وخاصة الأورو والدولار والين الياباني.