السيسي يضمن البقاء بالسلطة حتى 2030 في استفتاء صوري

تناولت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية الصادرة، الأربعاء، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر.

ونشرت الصحيفة تقريراً لراف سانشيز من القاهرة بعنوان: “السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري”.

ويقول سانشيز، إنه سيتم تعديل الدستور المصري للسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن “زعمت الحكومة فوزها بـ89 في المائة من الأصوات في استفتاء وجهت له الكثير من الانتقادات”.

ويضيف أن هيئة الانتخابات في مصر قالت، إن 11 في المائة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية.

ويورد التقرير، أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه “صوري”، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر “احتقار الحكومة المصرية لحقوق جميع المصريين”.

وحسب التقرير، فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في “انقلاب عسكري”.

ويضيف الكاتب، أنه منذ الإطاحة بمرسي، سجنت الحكومة عشرات الآلاف في محاكمات جماعية، مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية، كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون.

وحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر “أُجبرت على الإذعان”، بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج.

وتلغي التعديلات الدستورية حد الفترتين الرئاسيتين الذي وضع بعد الانتفاضة المصرية عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام، حسب التقرير، الذي يضيف أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها “اعتداء بالغ على سلطة القانون”.

ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية، حسب التقرير، بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء، بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد.

ويقول الكاتب، إن أنصار السيسي عرضوا على الناخبين الفقراء 50 جنيهاً مصرياً (دولارين) لكل ناخب أو صندوقاً يحوي بعض السلع الأساسية.