الشرطة الفرنسية “تعرّي” المحجّبات في الشواطئ
نفذت الشرطة الفرنسية، قرار حظر لباس البحر “البوركيني”، وأجبرت امرأة مسترحية في شاطئ بِنيس جنوب شرق فرنسا.
وشرعت السلطات الفرنسية في تنفيذ القرار الذي يحظر البوركيني، وهو لباس بحر يغطي الجسم كاملا والرأس، في عدة مدن فرنسية، بسبب مخاوف في أعقاب عمليات إرهابية هزت البلاد.
وبمباشرة الشرطة الفرنسية تطبيق قانون منع “البوركيني” في بعض شواطئها، تؤكد “عنصريتها” التي وصلت إلى حد “الإذلال”، وهو ما عكسته صور تداولها ناشطون جزائريون وعرب وفرنسيون ومن كل العالم على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووقف أكثر من 4 عناصر من الشرطة بجانب المرأة التي كانت تستريح على الشاطئ، وطلبوا منها خلع لباس السباحة المحظور، وهو ما تم فعلا، قبل أن يقوم أحد الضباط بإصدار غرامة مالية بحقها.
وقالت المرأة واسمها الأول سيام “كنت جالسة على الشاطئ مع عائلتي، وكنت أرتدي الحجاب الكلاسيكي ولم يكن لدي نية للسباحة”، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان”.
وأضافت: “الناس من حولي راحوا يصرخون ويصفقون وطلبوا مني العودة إلى وطني، وابنتي تبكي”.
وأظهرت إحدى الصور رجال الشرطة وهم يطلبون من سيدة ترتدي حجابا وليس “بوركيني”، كانت نائمة على الشاطئ، أن تنزع حجابها، أمام جمع من المصطافين، وانصاعت السيدة لأوامرهم، فيما عبرّ كثير من المعلقين عن سخطهم على المشهد، وتمنّوا لو أن السيدة غادرت الشاطئ ولم تنزع لباسها.
ودافع رئيس وزراء كندا الشاب، جاستن ترودو، الإثنين، عن حق كل شخص في ارتداء ما يشاء في الشواطئ، بما فيها “البوركيني”.
وأكد جاستن ترودو، على أن الحريات الدينية التي تضمن حق ارتداء لباس البحر الإسلامي “البوركيني”، تعتبر رمزا لـ”قبول” الآخر في مجتمع منفتح.
وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة السباحة بلباس البحر الإسلامي، وهي خطوة دعا نواب كنديون إلى تطبيقها في كيبيك باسم مبدأ العلمانية. ويرى منتقدو “البوركيني” أنه يعكس نظرة غير متسامحة عن الإسلام.
وظهر “البوركيني” عام 2003، وينسب إلى مصممة الأزياء الأسترالية من أصل لبناني عاهدة زناتيغرد، وحصل على براءة اختراع، وصار علامة تجارية عام 2007، وكان موجها للسباحات كلباس بديل عن لباس السباحة المتداول، “البكيني”.
وظل تناول “البوركيني” منذ ظهوره مقتصرا على قوى أقصى اليمين المعروفة بمعاداتها للأجانب والمسلمين خصوصا، حيث اعتبرته مظهرا لـ”أسلمة” المجتمعات الأوروبية، مثلما تنظر هذه القوى إلى الحجاب والنقاب والمآذن ومحلات اللحم الحلال.
وبحلول صيف 2016، تحول “البوركيني” إلى موضوع سجال حاد تفجّر في فرنسا وطال عدة بلدان أوروبية.
وفي أوت 2016، رفضت إدارة مسبح في شمال مدينة مرسيليا طلبا تقدمت به جمعية محلية لإقامة نزهة في المسبح لنساء يرتدين “البوركيني”.
وفي 13 أوت الماضي تزعّم عمدة مدينة “كان” الفرنسية عريضة وقعها عدد من العمد -أغلبهم من حزب الجمهوريين اليميني المعارض- تمنع ارتداء “البوركيني” على الشواطئ التابعة للبلديات، ورفعت منظمات حقوقية دعوى ضد القرار لكن المحكمة الإدارية أيدته.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس دعمه قرار رؤساء البلديات، واعتبر -في مقابلة له مع صحيفة “لا بروفانس”- أن البوركيني هو “ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصا على استعباد المرأة”.
وشدد على ضرورة “أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات”، كما دعا فالس السلطات للتنفيذ الصارم لقانون حظر النقاب في الأماكن العامة.
