الشرطة تتدخل لفكّ الشجارات وتنظيم الطوابير أمام مراكز البريد
استمر أمس، إضراب عمال البريد، فيما فتحت بعض المراكز مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات في شباك واحد، وهو ما أدى إلى طوابير طويلة استدعت تدخل أعوان الأمن لتنظيم الطوابير بسبب اندلاع مشادات بين المواطنين ورفضهم لإستمرار أعوان البريد في إضرابهم الذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي، فيما تعهدت النقابة بالعودة إلى العمل اليوم الأحد.
ونشبت مشاجرات عنيفة في مراكز البريد التي ضمنت الحد الأدنى من الخدمات، على غرار مركز البريد بالقبة الذي فتح شباكا واحدا أمام الموظفين لسحب رواتبهم، لكن الأمر استدعى تدخل أعوان الشرطة لتنظيم الطوابير التي وصلت إلى حد الباب الخارجي لمركز البريد، على وقع الفوضى التي عمّت في المركز، ولم يهضم جموع الموظفين استمرار الإضراب ودخول يومه 14 وقابل المضربون وزير البريد موسى بن حمادي، لدى نزوله في ساحة البريد المركزي، بعبارات مطالبة برحيل المدير العام محلول، حيث وجد الوزير صعوبة في التوغل بين المحتجين، قبل تهدئتهم بتلبية مطالبهم.
وفي شارع حسين داي، لم يفتح مركز البريد الرئيسي أبوابه مطلقا، فيما فضّل عدد كبير من الموظفين الانتظار إلى غاية منتصف النهار أمام الباب لفتح الشبابيك وضمان الحد الأدنى من الخدمات، ولم يهضموا فتح باب شباك واحد لأجل ضمان الحد الأدنى من الخدمات، وتسبب هذا الوضع في حالة من عدم الرضى لدى العديد من زبائن بريد الجزائر، الذين رفضوا دفع ثمن هذا الإضراب لا سيما فيما يتعلق بسحب أموالهم، علما بأن طوابير لا متناهية لوحظت في العديد من مراكز البريد وأن القليل منها يوفر الحد الأدنى.
ومعلوم أن عمال مراكز البريد قاموا منذ الأربعاء 2 جانفي، باحتجاجات تضمنت بعض المطالب الاجتماعية والمهنية تتلخص في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية لـ2003، وكذا مخطط المشوار المهني وأيضا برحيل المدير العام لبريد الجزائر وأعضاء نقابة المؤسسة.
وأكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أمس. التزامه باتخاذ “كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع المضربين”، وأوضح بن حمادي، خلال لقائه مع عمال البريد المعتصمين في البريد المركزي، أنه قرر”اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وذلك على المدى القريب والبعيد”، وأضاف أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي، وهي الإتفاقية التي تمّت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة سنة2011، كما التزم بن حمادي، بفتح ملف مراجعة الإتفافية الجماعية الحالية، وأعلن عن موافقته المبدئية لتطبيق سلّم الأجور بأثر رجعي ابتداءا من جانفي 2008.
بالمقابل، كشفت مصادر نقابية لـ”الشروق” أنه إلى غاية ساعات متأخرة من مساء أمس، استمر عمال النقابة في دراسة تعهدات الوزارة مع تعهد من قبل النقابة للعودة إلى العمل اليوم الأحد، وصرح عضو في النقابة أنهم مستعدون للعمل يوم الجمعة وحتى إلى غاية التاسعة ليلا، إذا ما راسلتهم الإدارة لأجل تدارك إضراب 14 يوما، وقال عضو النقابة لـ”الشروق” أن عمال البريد لم يسحبوا هم أيضا رواتبهم وأجورهم.