الشركات والبنوك الأجنبية حولت 22.2 مليار دولار إلى الخارج

سارعت الحكومة، بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت الماضي للمستثمرين الأجانب، إلى تعيين خبراء لإجراء مسح دقيق للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر.

•  ويتضمن المسح الدقيق الذي ستجريه الحكومة، إعادة النظر في التسهيلات والامتيازات الممنوحة في إطار الاستثمار، وسيشمل التعديل الجديد منع المستثمرين الأجانب من القيام بعمليات مضاربة على حساب سمعة الجزائر.
• وقررت الحكومة إعادة النظر في البند المتعلق بشروط تحويل أرباح الشركات من الجزائر إلى الخارج ومنع المضاربة بالاستثمارات التي استفادت من التسهيلات الجبائية والضريبية والإعفاءات من الرسوم المختلفة، وهذا بعد تسجيل عدة تجاوزات من طرف المستثمرين الأجانب خلال السنوات الماضية.
• وكشف بنك الجزائر أن الشركات الأجنبية المستقرة في الجزائر حولت مبالغ طائلة جدا بالعملة الصعبة قدرت بين 2005 و2007 بما يعادل 15.7 مليار دولار، مقابل 6.5 ملايير دولار بين 2001 و2004، وهو ما يعادل 22.2 مليار دولار بين 2001 و2007، وهو المبلغ الذي أصاب رئيس الجمهورية بالدهشة خلال اطلاعه على الأرقام المقدمة له من قبل بنك الجزائر المخول بالإشراف على تحويل فوائد الشركات الأجنبية التي تنشط في الجزائر في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحروقات والخدمات المختلفة والعقار والبناء والأشغال العمومية وتجارة السيارات والأدوية والمنتجات الفلاحية والأغذية.
• وكشف بنك الجزائر أن الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر حققت أرباحا بلغت 5.6 ملايير دولار سنة 2006 مقابل 5.1 ملايير دولار عام 2005، وهي الأرباح التي تراجعت إلى 4.7 ملايير دولار سنة 2007 بعد فرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية بعد تعديل قانون المحروقات رقم 05 ـ 07.
• وتستفيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الحماية الكافية بفضل قانون الاستثمار، حيث يحق لهذه الشركات تحويل كامل أرباحها بحرية تامة وبتصريح بسيط على مستوى البنوك المحلية العمومية أو الخاصة، كما تم توفير ضمانة بعدم المساس بالامتيازات المحصل عليها وإمكانية تحويل رؤوس الأموال المستثمرة والعائدات الناتجة عنها، بالإضافة إلى تغطية من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف لتشجيع وحماية الاستثمارات مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة نزاع بين الدولة الجزائرية والمستثمرين الأجانب.
• وكشف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أن الجزائر تلقت نوايا استثمار أجنبية مباشرة بلغت  13.53 مليار دولار بين أعوام 2001 و2007 بلغت حصة المستثمرين العرب منها 60 بالمائة، وهو مستوى أقل من الفوائد والأرباح التي حولتها الشركات الأجنبية نحو الخارج خلال نفس الفترة.
• وقال عبد الحميد تمار، إن قيمة الاستثمارات العربية خلال الفترة على مدار سبع سنوات وصلت إلى 8.18 ملايير دولار مقارنة مع 5.4  ملايير دولار من نوايا الاستثمار غير العربية.
• وانتقد الرئيس بوتفليقة، بشدة، سلوك المستثمرين الأجانب الذين استعملوا التسهيلات الخارقة الممنوحة لهم للاغتناء على حساب الجزائر وتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج بحجة تحويل الأرباح القياسية الناتجة عن الإعفاءات الضريبية والجبائية الممنوحة لهم من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر من خلال الأمر التشريعي رقم 01-03 بتاريخ أوت 2001 المتعلق بتنمية الاستثمار والنظام المطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المندرجة في إطار الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات، فضلاً عن الاستثمارات التي تُنجز في إطار منح الامتيازات و/أو الرخص، وهي الامتيازات التي تمنح في مهلة لا تتعدى 30 يوما بدءاً من تاريخ استلام طلب منح الامتيازات التي تتراوح بين تطبيق النسبة المخفضة للرسوم الجمركية بشأن الأجهزة المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات، إلى جانب الإعفاء من رسوم نقل ملكية العقارات اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري.
• ودفعت هذه التسهيلات الشركات الأجنبية وعلى وجه الخصوص البنوك إلى عدم الاستثمار في القطاعات المولدة للثروة محليا، وسارعت إلى التركيز على النشاطات ذات الربح السريع القابل للتحويل إلى بلدانها الأصلية ومنها النشاطات المرتبطة بالاستيراد، كونها نشاطات لا تتوفر على مخاطر تذكر على جانب منحها لقروض السيارات بسبب الفوائد العالية المضمونة، وهذا بفضل الاختفاء وراء تأسيس فروع في الجزائر للاستفادة من احتياطات الصرف المتعاظم سنويا، والاستفادة أيضا من الإعفاء من رسوم نقل ملكية العقارات وتطبيق نظام الضريبة الثابتة بشأن التسجيل التي تبلغ نسبتها 2 في الألف فيما يتعلق بعقود تأسيس الشركات وزيادة رأسمالها، بالإضافة على تحمل الدولة جزءاً من تكاليف الهياكل الأساسية اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري أو كل التكاليف بعد تقييم المشروع من جانب الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار، وتطبيق نسبة الرسوم الجمركية المخفضة، وإعفاء المشروع لمدة 10 سنوات من الضرائب على الشركات وضريبة الدخل التي تخضع لها الأرباح الموزعة والضرائب على المدفوعات الإجمالية والضريبة المهنية.