الشروع في حجز ممتلكات الفلاحين العاجزين عن تسديد القروض

شرع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في حجز ممتلكات الفلاحين الذين عجزوا عن تسديد القروض الموسمية التي حصلوا عليها السنة الماضية، وذلك بعد إعذارات وجهت لهم في فترات غير بعيدة (مثلما أشارت إليه الشروق في عدد سابق) من أجل تسديد الديون التي عليهم في الآجال المحددة.

•  –
•   وبلغت قيمة ديون الفلاحين لدى الصندوق الذي يعاني مصاعب مالية جمة أزيد من 20 مليار دج (2000 مليار سنتيم)، كانت عبارة عن قروض موسمية وأخرى من أجل استصلاح الأراضي الفلاحية، لم يتمكن الصندوق من استرجاع ولو نسبة قليلة منها، ما جعله يواجه خطر التصفية.وقد وصلت الفلاحين خلال هذه الأيام وفي عديد الولايات منها تيبازة وعين تموشنت وتبسة، بلاغات من قبل المحضرين القضائيين، لإعلامهم بأنه في حالة عدم احترامهم آجال تسديد الديون التي عليهم، فإن حجز ممتلكاتهم من أراض وعتاد فلاحي سيتم بشكل رسمي مباشرة بعد شهر رمضان.
• وبلغ عدد الفلاحين في ولاية تبسة وحدها الذين يشملهم تهديد حجز ممتلكاتهم 500 فلاح، لم يتمكنوا جميعهم من تسديد القروض الموسمية التي حصلوا عليها من قبل الصندوق، بسبب حالة الجفاف التي عاشتها المنطقة الموسم الماضي، مما أثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي.
• وكان والي تبسة أعلن بأن ولاية منطقة منكوبة بنسبة 97_، لأن الجفاف أتى على كل ما هو أخضر، وكبد الفلاحين خسائر كبيرة بسبب قلة الإنتاج الفلاحي بصورة عامة، ما جعلهم غير قادرين على تسديد الأموال التي اقترضوها من الصندوق، من أجل اقتناء وسائل الإنتاج منها الأسمدة والحبوب والمازوت. وكان الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أعد جدولة لديون الفلاحين البعيدة المدى في شهر جوان الماضي، قصد تمكين الصندوق من تجاوز المصاعب المالية التي أوصلته إلى قرار التصفية، وكذا مساعدة الفلاح على الوفاء بالتزاماته بما يتناسب مع إمكانياته المادية.
• غير أن قرار إعادة الجدولة لم يمس القروض الموسمية التي عادة ما يقوم الفلاح بتسديدها مباشرة بعد أن يبيع منتوجه، الذي تراجع بشكل كبير في الموسم الماضي بسبب الجفاف، الذي طال حتى الولايات الشمالية التي عاشت هي الأخرى شحا من حيث كمية الامطار التي تساقطت عليها، إلا أن حجم الأزمة كان أكبر في المناطق الداخلية منها الهضاب والسهوب.
• ويتخوف الفلاحون من أن يتحول الموسم الفلاحي الحالي إلى سنة بيضاء، ذلك أن انطلاق عملية الحرث تزامنت مع إلزامهم بتسديد الأموال التي اقترضوها من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، ما يعني أنهم لن يتمكنوا من اقتناء وسائل الإنتاج، خاصة البذور والأسمدة التي تكلفهم سنويا أموالا معتبرة،وهم يطالبون بجدولة الديون التي عليهم، وتوقيف عملية الحجز.
• كما أن هذه الوضعية العالقة تجاه صندوق التعاون الفلاحي ستحرمهم من الاستفادة من مشروع الرفيق، الذي أطلقه وزير الفلاحة الحالي رشيد بن عيسى في إطار الاستراتيجية التي رسمها للنهوض بالقطاع.
• ويعود القرار الذي اتخذه الصندوق بتجريد الفلاحين من ممتلكاتهم، إلى المصاعب المالية الكبيرة التي مر بها هذا الأخير، رغم إقدام رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم على رفع رأس ماله، علما أن الصندوق تم إنشاؤه في عهد وزير الفلاحة السابق سعيد بركات، وكان الغرض منه مساعدة الفلاح على إنجاز مشاريع فلاحية، واستصلاح الأراضي الزراعية.