الشروع في صرف المنح والخدمات المستعجلة لموظفي التربية

أعلنت، وزارة التربية الوطنية، رسميا عن قرار التمديد في عمل ونشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لسنة كاملة، أي إلى غاية 2019، لتسقط بذلك انتخابات تجديد اللجنة الوطنية واللجان الولائية، بالمقابل انتقدت نقابات التربية هذا القرار أين جددت مطالبتها بضرورة إجراء “استفتاء وطني” لتمكين المستخدمين من اختيار طريقة تسيير الملايير من الأموال.
كما يأتي القرار الجديد لوزارة التربية في سياق المحافظة على السير الحسن لخدمات مستخدمي قطاع التربية الوطنية، خاصة ما تعلق بالخدمات المستعجلة المتعلقة أساسا بالخدمات الصحية كالعمليات الجراحية وغيرها والمنح الموجهة لليتامى والأرامل وكذا السلفة الاستثنائية، الأمر الذي جعل الوزارة الوصية تسعى إلى إصدار تعليمة جديدة ترخص لتمديد عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية 50 لسنة كاملة، على أن يتم تنظيم انتخابات تجديد أعضاء اللجنة واللجان الولائية بعد انقضاء المدة.
وانتقدت نقابات التربية المستقلة، القرار الذي وصفته بالارتجالي والانفرادي، أين جددت مطالبتها بضرورة إجراء “استفتاء وطني” يشارك فيه مستخدمو القطاع من عمال وموظفين الذين فاق عددهم 700 ألف مستخدم وطنيا، قصد منحهم الحرية المطلقة في اختيار طريقة تسيير الملايير من الأموال. وهو المطلب الذي كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد وافقت عليه في وقت سابق، لكن بتحفظ ولحد الساعة لم ير النور.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مصطفى بن ويس، أن هيئته قد قدمت التقريرين المالي والأدبي عن العهدة السابقة، للمسؤولة الأولى عن القطاع التي لم تبد أية تحفظات عن التسيير، مؤكدا في ذات السياق بأن أموال العمال والموظفين قد ذهبت لمستحقيها بالدينار والسنتيم على المستوى الوطني.