الشروق تنشر أسماءهم لأول مرة: نواقشوط تستعد لترحيل ثلاثة جزائريين اعتقلتهم مؤخرا

قال مسؤول الإعلام فى المرصد الموريتانى لحقوق الإنسان السيد أحمد فال ولد الدين لصحيفة “الشروق” أن السلطات الموريتانية أنهت تحقيقها قبل أسبوع مع ثلاثة معتقلين جزائريين جدد وأحالتهم إلى إدارة الأمن العام فى انتظار ترحيلهم إلى الجزائر فى وقت لاحق دون الكشف عن الأسباب. وقال ولد الدين بأن المعتقلين الثلاثة هم طلاب محاضر وصلوا البلاد قبل فترة طلبا للعلم الشرعى قبل توقيفهم من قبل قوات الأمن بسبب وشاية من بعض أعوان الأمن فى المناطق التى كانوا يدرسون بها.أنهت إدارة أمن الدولة التحقيق مع ثلاثة جزائرين معتقلين منذ أسبوعين دون التوصل إلى أدلة من شأنها تقديم الثلاثة إلى العدالة حسب مصدر فى الشرطة الموريتانية فى وقت رجح فيه المصدر إمكانية إبعاد الثلاثة. وحسب المصادر ذاتها فقد قررت إدارة أمن الدولة الجهاز المختص فى مثل هذه الحالات إعادة الثلاثة إلى الأمن العام وخصوصا مفوضية “عرفات واحد” فى إنتظار قرار من السلطات العليا. وهذه أسماء الثلاثة وأماكن سكنهم فى الجزائر مع تعريف بوالديهم تنشر لأول مرة منذ إعتقالهم قبل فترة زمنية فى إطار ملاحقة السلطات لكل المشتبه فى انتمائهم لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال ويتعلق الأمر.

ـ محمد لعوج إبن محمد من مواليد 1982 فى “تلمسان” بالجزائر لأبيه محمدو ولد محمد ولأمه خديجة بنت عباد كان يدرس فى نفس المحضرة قبل إعتقاله من قبل الأمن الموريتانى

ـ عالى دالى إبن أحمد من مواليد 1984 فى مدينة “الجزائر” العاصمة لأبيه أحمد ولد لخضر ولأمه فضيلة بنت فاطمة الزهراء وهو طالب بمحظرة التيسسر قرب العاصمة نواكشوط.

ـ معزوز أقريش من مواليد 1981 فى المعسكر بالجزائر لأبيه معزوز صديق.

ولا زالت السلطات تعتقل جزائريين آخرين هما إسماعيل عيسى وعبد المجيد سيدي موسى، منذ سنتين دون محاكمتهما، رغم التعاطف الواسع مع قضيتهما من قبل الفعاليات الموريتانية.وكانت نواكشوط قد اعتقلت فى وقت سابق عددا من المشتبه فى انتمائهم لتنظيمات إسلامية متشددة فى المنطقة قبل أن تحيل ستة أشخاص منهم قبل يومين بتهمة نقل معدات عسكرية وأموال لتنظيم متشدد.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط القاضي بنعمر ولد فتى، قد وجه فى وقت سابق من هذا الشهر تهمة الانتماء لجمعية بهدف الإعداد للمساس بالأمن العام، وشراء الأسلحة وحيازتها، ونقلها وبيعها لجمعيات إرهابية، في إشارة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية سابقا)، وتحويل الأموال بدون رخصة، وقال وكيل الجمهورية في محضر تكييف التهمة الموجهة إلى ستة متهمين، من بينهم خمسة موقوفين أحالتهم الشرطة إلى القضاء، بعد أزيد من شهر على اعتقالهم، إن المتهمين متورطون في أعمال مخالفة للقانون وتهدد الأمن العام، ووجه لثلاثة منهم وهم أحمد ولد العباس، ومحمد ولد أحمدي، وأحمد ولد حسونة، تهمة الانتماء لجمعية تهدف إلى المساس بالأمن العام، وذلك وفقا للمواد 246 و247 من قانون العقوبات الموريتاني الصادر سنة 1983، وقال إن المجموعة المعنية كانت “تقوم بشراء الأسلحة والذخيرة وحيازتها ونقلها وبيعها، لجمعيات إرهابية”، وهو ما تم تكييفه وفقا للفقرة الخامس من المادة 6، والمادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2005.

سيد أحمد ولد باب/نواكشوط