“الشروق” تنشر تفاصيل تنظيم نشاط حظائر السيارات والمواقف العمومية
حدّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، شهر جوان من العام 2013، للقضاء النهائي على الحظائر العشوائية، على أن تنطلق عملية تنظيم نشاط حظائر السيارات بمقابل واستغلال حقوق التوقف على المستوى البلدي بداية من شهر جانفي الداخل، وحسب المعطيات المتوفرة لـ”الشروق”، حسبما تضمنه المنشور الوزاري الذي تلقاه الولاة المنتدبون ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية المنتخبة، فإن السلطات المحلية ستمنح رخص استغلال مجانية بالنسبة للفترة التجريبية الأولى لمدة سنتين، ويمكن أن تكون محل دفع رسم بقيمة رمزية متدرج ابتداء من أول تجديد لها.
ويمكن سحب الرخصة من قبل البلدية أو بناءا على طلب لمصالح الأمن المكلفة بالإشراف على ممارسة هذا النشاط، في وقت يمكن أن تكون قرارات سحب الرخص محل طعن أمام اللجنة البلدية بصفتها لجنة طعن بتشكيلة مغايرة لتلك التي قامت بدراسة طلب صاحب الطعن، حيث تعتبر القرارات التي تصدر عن اللجنة ملزمة لصاحب الطعن والبلدية.
وشدد وزير الداخلية، في المنشور الموقع من قبله على أن دخول التعليمة حيز التنفيذ سيكون ابتداءا من الفاتح جانفي 2013، “ومع نهاية السداسي الأول لهذه السنة فإنه لا يمكن قبول أية ممارسة فوضوية لنشاط حراسة حظائر السيارات”، داعيا إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع نظام رخصة استغلال مساحات التوقف وأجزاء الطرق العمومية محل ممارسة نشاط حظائر السيارات والعربات حيز التنفيذ، وإحداث القطيعة مع الوضعية الراهنة.
وحددت الوزارة جملة من الشروط المنظمة لتسيير النشاط في إطار آلية للإدماج التدريجي لممارسيه، وذلك بالترخيص لهم بممارسة هذا النشاط في أجزاء محددة من الطرق العمومية أو مساحات التوقف التي يتم تحديد موقعها ومحيطها من قبل مصالح البلدية تحت إشراف وتأطير مصالح الأمن، إذ يمكن لممارسي النشاط الذين استوفوا”إجراءات التحقيق”، مزاولته بموجب رخصة بلدية ترفق بقرار تخصيص مكان التوقف بدقة، وهذا لفترة تجريبية أولية لمدة سنتين يمكن تجديدها بطلب من المستفيد، وقد أقصى المنشور الوزاري بالمناسبة الأشخاص الذين كانوا محل إدانات جنائية جراء ارتكابهم أعمال تتنافى مع ممارسة مهام حراسة حظائر السيارات ومساحات التوقف.
وتودع الملفات لدى بلدية إقامة الشخص الراغب في الاستفادة مع تضمين الملف وثيقة تسجيل في سجل المستغلين غير الشرعيين لحظائر السيارات الفوضوية، يتم تسليمها من قبل مصالح الأمن المكلفة بإحصاء ممارسي النشاط، وكذا السهر على ضبط وتحيين السجل، بطاقة إقامة سارية الصلاحية، بالإضافة إلى نسخة عن بطاقة التعريف.
وتقول المعطيات المتوفرة أنه يمكن الاستفادة من رخص الاستغلال بصفة فردية أو جماعية بحسب الطلب، شريطة عدم تجاوز أعضاء المجموعة الواحدة لـ3 أشخاص بالنسبة لحراسة أجزاء الطريق العمومي المخصص للتوقف بمقابل مالي، و6 أشخاص بالنسبة لحظائر ومساحات التوقف، في وقت يمنح للأشخاص الذين تم انتقاؤهم لممارسة النشاط بطاقة تعريف لاستظهارها أثناء ممارسة مهامهم، وقرار بلدي يرخص لهم بممارسة نشاط حراسة الحظائر بمقابل مالي، بالإضافة إلى مقرر تخصيص مساحة التوقف وصدرية وكذا شارة يجب ارتداؤهما عند ممارسة المهام، ويقع على عاتق ممارسي هذا النشاط مسؤولية حفظ الوثائق الإدارية، كما يتعين عليهم ضمان صيانة ونظافة أماكن التوقف. من جهة أخرى، منعت وزارة الداخلية، منح رخص استغلال أماكن التوقف التي يمكن أن تتسبب في إلحاق الضرر بمردودية المساحات والمنشآت القاعدية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين بطريقة قانونية في إطار آخر، وذلك حماية لمصالح المتعاملين الاقتصاديين وحقوقهم المكتسبة في ظل احترام القوانين والتنظيمات الجاري العمل بها.