الشروق تنشر تفاصيل مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية

كشفت مصادر موثوقة أن الحكومة ستعتمد إجراءات جديدة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية الذي تقوم حاليا مصالح وزارة المالية بإعداد مشروعه. إجراءات ستعمل على تخفيض أسعار السلع الكمالية كالموز والكفيار، وستكون البداية بتقليص كل أسعار السلع المستوردة الموجهة إلى الاستهلاك الداخلي بالإضافة إلى الزيادة في الأجر الوحيد المعروف بـ”منحة الزوجة الماكثة في البيت”، وتخفيض أسعار تجهيزات الإعلام الآلي التي تباع في إطار برنامج أوسراتيك.الزيادة في منحة الزوجة الماكثة في البيت أكدت مصادر الشروق اليومي أن إطارات وزارة المالية بصدد التحضير للزيادة في الأجر الوحيد الممنوح للعمال المتزوجين والمعروف “بمنحة الزوجة الماكثة في البيت” ليصبح في حدود 1000 دينار شهريا، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه هذا الأجر حاليا 500 دينار على أقصى تقدير، حيث سيتم تبني الزيادة المذكورة في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية الذي سيصدر قريبا عن طريق أمرية رئاسية هذا الأجر يمنح ايضا للعاملة التي يعيش زوجها البطالة.

تقليص الرسوم على السلع الكمالية
مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، حسب مصادر الشروق اليومي، سيكون المنطلق للتفكيك التدريجي للحق على الاستهلاك الداخلي، وهو رسم يفرض على كل المنتوجات المستوردة الموجهة للاستهلاك المحلي، وتختلف في الوقت الراهن النسب المطبقة على تلك المستوردات بحسب نوعية السلعة، فكلما كانت السلعة كمالية زادت نسبة الرسم ذاته المفروض عليها، وهو ما يجعل حاليا فرض الحق على الاستهلاك الداخلي محددا بنسبة 100 بالمائة على سلع مثل الموز والكفيار، ومن المنتظر بعد إصدار قانون المالية التكميلي ودخوله حيز التنفيذ في الصيف القادم أن تتراجع أسعار هذه السلع الكمالية في الأسواق الوطنية بشكل محسوس على اعتبار أن نسبة الحق على الاستهلاك الداخلي الجديدة التي ستفرض على مستوردي هذه السلع الكمالية ستكون أقصاها 30 بالمائة. وفي مقابل ذلك فإن نسب هذا الرسم المطبقة على سلع تعد ضرورية وذات استهلاك أوسع مثل القهوة، المفروض عليها نسبة 10 بالمائة من الرسم المذكور، ستبقى على حالها أي أن أسعارها محليا لن تتأثر بتطبيق الإجراء الجديد. وأكدت مصادرنا أن تفكيك الحق على الاستهلاك الداخلي هو مطلب خارجي أملته المنظمة العالمية للتجارة الداعية دون ملل ولا كلل إلى رفع كل معيقات التجارة الخارجية الحرة ومنها الرسوم والحقوق الجمركية. وأفادت المصادر نفسها أن بداية تطبيق التفكيك ذاته سينتهي بإلغاء نهائي لهذا الرسم خلال ثلاث سنوات، وفي هذه الحال فإن كل السلع المستوردة الموجهة للاستهلاك الداخلي ستعرض في الأسواق المحلية بأسعار أقل بعد تلك الفترة، لكن الحكومة لا يهمها في هذا الشأن تراجع الأسعار بقدر ما يهمها إرضاء أعضاء المنظمة العالمية للتجارة الذين يشترطون من الدولة الجزائرية تنازلات أكبر والتخلي عن كل إجراء حمائي لاقتصادها الوطني كضريبة يعتبرونها ضرورية لقبول دخول الجزائر إلى المنظمة كعضو.

إعادة النظر في رسوم برنامج أوسراتيك
من جهة أخرى أفادت مصادرنا أن إعادة النظر في الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمبيعات المتعلقة ببرنامج أوسراتيك بتقليصه من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة، وهو الأمر الذي كان وزير البريد وتكنولوجية الاتصال بوجمعة هيشور قد أعلنه سابقا، ويعد إجراء يدفع إلى إعطاء دفع لبرنامج “جهاز كمبيوتر لكل عائلة” وإعادة بعث العملية التي لم تعرف انطلاقة حسنة حسب العارفين بالملف. ومن أسباب ذلك تردد المواطنين في اتخاذ قرار الحصول على الكمبيوتر وفق هذا البرنامج نظرا لارتفاع الأسعار. ولتجاوز أمر هذا الإشكال، سيتم تخفيض نسبة فائدة القروض الممنوحة في إطار البرنامج المذكور على أن تقوم الدولة بتعويض تلك البنوك عن تخفيضها لنسب فوائد القروض التي تمنحها في إطار هذا البرنامج، وهو إجراء إضافي مدرج أيضا في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية حسبما أكدته المصادر نفسها. يذكر ان معدي مشروع قانون المالية التكميلي قد حددوا مؤشرات تأطير القانون التي تتمثل في سعر مرجعي محدد بـ 19 دولارا للبرميل ونسبة نمو خارج المحروقات مقدرة بـ 6 بالمائة ونسبة تضخم مستقرة في 3.5 بالمائة وتحديد سعر الصرف بـ 74 دينارا للدولار الواحد، في حين أن معدل سعر الصرف الحقيقي المسجل منذ بداية السنة مستقر في حوالي 71 دينارا للدولار.

سليم بن عبد الرحمان:benabdouslim@ech-chorouk.com