الشروق تنشر تفاصيل ميزانية المجلس الشعبي الوطني : 389 نائب يلتهمون 387 مليار

خمسة ملايير للمهام خارج الوطن

أكثر من 2 مليار خصصت لمصاريف الدعوات والاستقبال

عرضت أمس ميزانية المجلس الشعبي الوطني في سرية تامة على أعضاء لجنة المالية، بعيدا عن أعين بقية النواب، تحت رئاسة رئيس اللجنة الطيب نواري وبحضور الأمين العام للمجلس أبو بكر عسول، اللذان شددا على ملاحظة .” سري جدا “، وحرصا على ضرورة عدم تسريب تفاصيل ميزانية المجلس لأي كان خارج اللجنة،كما أفادت مصادر من داخل اللجنة، حتى لا تتحول الغرفة السفلى للبرلمان مرة أخرى إلى مادة دسمة للصحافة، مثلما كان الأمر بعد تسريب تقرير مجلس المحاسبة مؤخرا، والذي كشف عن ثغرات مالية معتبرة تم تسجيلها في تسيير الشؤون المالية للمجلس خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب الوثيقة التي تم توزيعها على أعضاء لجنة المالية، والتي تحصلت ” الشروق اليومي “، على نسخة منها، فقد تم تخصيص ما قيمته مليار سنتيم للخطوط الهاتفية الجديدة فقط، الموجهة للهياكل البرلمانية، وخمسة ملايير سنيم كغلاف مالي بعنوان المهمات خارج الوطن، و2.1 مليار سنتيم لتغطية مصاريف الحفلات والتشريفات، في الوقت الذي يطالب فيه حوالي 900 موظف بالرفع من أجورهم لتحسين ظروفهم الاجتماعية، التي سبق لهم وأن رفعوها في الإضراب الذي شنوه السنة الماضية.
وقد اقتطعت هذه المصاريف من ميزانية المجلس للسنة المقبلة والتي قدرت حسب الوثيقة ذاتها بـ 387.2 مليار سنتيم، منها أزيد من النصف خصصت لتغطية أجور النواب، التي وصلت 198 مليار سنتيم. في حين لم يخصص للموظفين الذين يقارب عددهم الألف مستخدم، 92.7 مليار سنتيم فقط، أي ما يعادل 23.94 بالمائة من مجموع ميزانية المجلس، أما الميزانية الموجهة للتسيير فقد قدرت بـ 96.6 مليار سنتيم.
وبينت الأرقام التي تضمنتها الوثيقة أن المبلغ المالي المرصود للنواب تراجع بنسبة 18.36 بالمائة مقارنة بسنة 2007، مبررة هذا التراجع بكون الاعتمادات التي خصصت في السنة الماضية كانت استثنائية، لتضمنها تعويضة نهاية العهدة التشريعية الخامسة، التي منحت للنواب، والمتمثلة في التعويضة الرئيسية والتعويضة التكميلية، فضلا عن الاعتمادات التي خصصت بغرض التكفل بالأثر المترتب عن تطبيق شبكة أجور الإطارات السامية للدولة في مطلع السنة المقبلة.
وفيما يتعلق بالغلاف المرصود لموظفي المجلس، سجلت الوثيقة زيادة بنسبة 15.92 بالمائة مقارنة مع تلك التي خصصت بنفس العنوان السنة الماضية، مؤكدة على أن هذا المبلغ أخذ بعين الاعتبار التكفل بالانعكاس المالي الذي سينجم عن الزيادات المقررة، وتلك الناجمة عن تطبيق الشبكة الوطنية الجديدة للأجور، فضلا عن الشروع في تطبيق القانون الأساسي لموظفي البرلمان، الذي سيكون جاهزا في غضون مطلع السنة الجديدة، بحسب الوثيقة دائما.
كما خصصت ميزانية المجلس أغلفة مالية معتبرة، بعناوين مختلفة، منها ملياري سنتيم للمهام داخل التراب الوطني، و2.25 مليار سنتيم للإيواء، ومليار سنتيم للتوظيف المؤقت للمستخدمين، ومليار و300 مليون سنتيم بعنوان طب العمل. فيما استنفاذ معهد التكوين والدراسات التشريعية الكائن مقره بـ ” رويسو “، من غلاف مالي قدر بعشرة ملايير سنتيم، منها مليارين ونصف خصصت للتكفل بمصاريف المهام خارج وداخل الوطن، وخمسة ملايير للتكوين، ومليار بعنوان التوثيق، ومليار لتغطية مصاريف النشاط الثقافي والعلمي، و500 مليون للتكفل بمصاريف الاستشارات والأتعاب.
وقد كشفت ميزانية المجلس للسنة المقبلة عن مصاريف باهظة رصدت بعناوين متنوعة، منها ما يقارب خمسة ملايير سنتيم للتكفل بمصاريف المهمات إلى الخارج فقط، و2.1 مليار سنتيم رصدت للتكفل بمصاريف الحفلات والتشريفات، ومليار و700 مليون سنتيم لشراء أثاث المكاتب، وسبعة ملايير و500 مليون سنتيم لمطعم المجلس، و1.9 مليار سنتيم لاقتناء أجهزة المطبخ، ومليار للخطوط الهاتفية الجديدة فقط، وملياري سنتيم لاقتناء أجهزة الإعلام الآلي، و8 مليار و500 مليون سنتيم لعتاد السمعي البصري (القناة التلفزيونية البرلمانية الداخلية)، و7.4 مليار سنتيم لأشغال تهيئة بعض المحلات لم يحدد طبيعتها، و1.69 مليار سنتيم لتجهيز هذه المحلات بتقنيات لم يتم تحديد طبيعتها أيضا.

ـــــ
محمد مسلم