‘ الشروق ‘ تنفرد بنشر نص المرسوم التنفيذي الذي يحكم ممارسة نشاط تسويق السيارات

سنتان ضمان مع خدمات ما بعد البيع على كاهل الوكلاء

إلزام وكلاء السيارات بتخفيض قيمة التسبيق الأولي إلى 10 بالمائة

ألزمت الحكومة الوكلاء المعتمدين ومعيدي البيع المعتمدين لبيع السيارات الجديدة من خلال وزارة التجارة بعدم مطالبة الزبون بتسبيق يتجاوز 10 بالمائة ،وتسليمه السيارة في أجل لا يتعد شهرا واحد ، كما فرضت الحكومة مجموعة من الشروط للبيع ، حفاظا على مصلحة الزبون ،وإنهاء حالة الظروف الفوضوية التي تطبع سوق السيارات ،وكذا إلغاء عدد من البنود التعسفية الواردة في الشروط العامة والخاصة المطبقة على البيع .كما حددت الحكومة بصفة رسمية من خلال نص مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة الذي تنفرد “الشروق اليومي ” بنشره مبلغ التسبيق المفروض عند إعداد الطلبية والذي يجب أن لايتعد 10 بالمائة من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم مع ضرورة أن لا يتعد أجل تسليم السيارة المطلوبة مدة ثلاثين يوما من إيداع الطلبية .
وحسب مضمون نص مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة ، والذي نال موافقة الحكومة مؤخرا ،فإن الحكومة ألزمت الوكيل المعتمد ببنود دفتر الشروط المعد من طرف وزارة الصناعة ، التي أكدت على ضرورة أن يتضمن دفتر الشروط حكما يقضي بأن تمتد بنوده الى الموزع المعتمد ومعيد البيع المعتمد .
ومن بين الإجراءات التي تضمنها المرسوم التنفيذي ضرورة إظهار سعر البيع الواجب ظهوره في سند الطلبية الخاص بالسيارة ثابت وغير قابل للتعديل والتحيين عند الزيادة خلال مدة صلاحية الطلبية ،مع ضرورة أن يحرر السعر باحتساب كل الرسوم ويحتوي عند الاقتضاء على التخفيضات والاقتطاعات والإنتقاصات الممنوحة ، وفي حال ما إذا طلب الوكيل دفع تسبيق عند تحرير الطلبية ،فإن قيمته لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم .
كما حددت الحكومة أجل ثلاثين يوما لتسليم السيارة المطلوبة،ويمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك للطرفين استنادا لوثيقة مكتوبة ،ويلزم الوكيل في حالة عدم احترام شروط الطلبية أو أجل التسليم في أجل ثمانية أيام وذلك إبتداءا من تاريخ نهاية مدة التسليم بناء على اختيار من الزبون ،إما استبدال السيارة أو إعادة دفع التسبيق للزبون أو المبلغ الإجمالي المدفوع وهذا بغض النظر عن التعويضات التي يلزم بها الوكيل والمنصوص عليها في دفتر الشروط في حالة عدم تنفيذ التزاماته .
ويجب على الوكيل عند تسليم السيارة مراعاة بدقة المواصفات التقنية والاختيارات الخاصة بالسيارة موضوع الطلبية والتي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة 50 كيلومتر على الأقل ،ويلزم الوكيل بتسليم السيارة المطلوبة على حسابه،بواسطة وسائل النقل الملائمة التي تضمن تسلمها من طرف الزبون في حالة جيدة ونظيفة .
ولا يمكن للوكيل أن يسلم إلا السيارات التي كانت محل مراقبة المطابقة المسبقة من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة وإتمام جميع الإجراءات الإدارية المطلوبة .كما يلزم الوكيل بضمان طلب الزبون ،مدة تعادل أو تفوق 24 شهرا أو مسافة تعادل أو تفوق 50 ألف كيلومتر بالنسبة للسيارات السياحية ومائة ألف كيلومتر بالنسبة للسيارات النفعية والثقيلة ،وفي حال توقف السيارة لمدة تفوق 15 يوما ، فإن الوكيل ملزم بوضع تحت تصرف الزبون سيارة بديلة .
كما يأتي المرسوم التنفيذي ليلزم الوكيل بضمان تأدية خدمة ما بعد البيع للسيارات المباعة وذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة ،ويجب أن تتضمن خدمة ما بعد البيع بالخصوص المراجعات الدورية المنصوص عليها في الضمان وصيانة السيارات وبيع قطع الغيار واللوازم الأصلية .
كما أكد المرسوم على ضرورة أن يكون عقد البيع الذي يربط الأعوان الاقتصاديين بالزبون مطابق لأحكام هذا المرسوم وكذا للقواعد والشروط المنصوص .
في حالة مخالفة الوكيل المعتمد للشروط التي وضعتها الحكومة لتنظيم سوق السيارات يسحب نهائيا الاعتماد منه بعد إمهاله مدة 30 يوما لتسوية المخالفة المرتكبة ،إبتداءا من تاريخ تبليغ الإعذار ،وإصدار إيقاف مؤقت للإعتماد لمدة تسعين يوما قبل السحب النهائي .

ـــــــ
سميرة بلعمري