الشهادة الجامعية الثانية لا تصلح للتوظيف والعمل!

وصف الطلبة قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإلزامية التسجيل عبر جامعة التكوين المتواصل من أجل الحصول على شهادة ليسانس ثانية بغير العادل، على اعتبار أن الشهادة غير معترف بها في التوظيف وتبقى مجرد شهادة “تكوينية” بامتياز.

وكانت اشترطت الوزارة الوصية من خلال التعليمة رقم 114/21 المؤرخة في 7 فيفري 2021، على الراغبين في التسجيل بنفس البكالوريا أو بشهادة بكالوريا جديدة، لنيل بشهادة ليسانس ثانية في التعليم العالي، ضرورة التسجيل بجامعة التكوين المتواصل ومتابعة الدراسة والتكوين بها، وهو الإجراء الجديد الذي أثار استياء الطلبة وامتعاضهم، كون الشهادة غير معترف بها أصلا، وليس لها نفس قيمة الشهادة النظامية المحصل عليها من مؤسسات ومراكز جامعية أخرى.

وفي الموضوع، تساءل مسعود عمراوي عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، إن كانت شهادة جامعة التكوين المتواصل لها نفس مواصفات الجامعة النظامية، مؤكدا بأنه غير معترف بها على الإطلاق وليس لها نفس قيمة باقي الشهادات المعترف بها والمحصل عليها من مؤسسات جامعية أخرى.

وشدد المتحدث بأن الحاصلين على شهادة ليسانس من جامعة التكوين المتواصل لا يمكنهم التوظيف بها، وهو ما ينطبق على حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “DEUA”، نظرا لأنها ليست في نفس تصنيف الشهادة للجامعة النظامية، لذا تم وضعها في خانة الشهادات “التكوينية” وفقط، للراغبين في مزاولة الدراسة الجامعية، لأجل تحسين مستواهم العلمي على أساس أنها جامعة علمية.

ويعتقد، النائب البرلماني عمراوي جازما، بأن شهادة ليسانس والماستر لجامعة التكوين المتواصل مستقبلا، لا تقبل في التوظيف أيضا، على اعتبار أن التجربة السابقة كانت مريرة جدا، وأردف قائلا “فكيف يمكن تصْديق الوزارة هذه المرة بعدما أخلت بالتزاماتها سابقا رغم مرسوم إنشاء جامعة التكوين المتواصل الواضح وضوح الشمس خاصة المادة 2 منه”.

وأكد النقابي السابق بأنه كان الأجدر بالوزارة الوصية الإبقاء على طلب العلم مفتوحا للجميع وبدون استثناء للحاصلين على شهادة البكالوريا سواء تم إعادة التسجيل بالشهادة السابقة، بعد استيفاء الخمس سنوات أو ببكالوريا جديدة وفِي الجامعة النظامية كما هو الحال، وأضاف بأنه يمكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إسقاط بعض الامتيازات للراغبين في شهادة جامعية ثانية كالإقامة والمنحة على سبيل المثال، أما الدراسة فهو من حق أي طالب علم مادام الشرط متوفر والإرادة متوفرة، على اعتبار أن كثيرا من متخرجي الجامعات صدموا بسوق الشغل فكثير من الشهادات غير مطلوبة في سوق العمل ما جعل أصحابها يسجلون في شعب أخرى لم تكن متاحة لهم سابقا عساهم يظفرون بمنصب عمل، يضيف محدثنا.