رغم أنه أمضى على تعهد بعدم الطعن في قرار الفيفا
الصحافة المصرية تواصل الكذب وتتحدث عن قبول الفيفا لإحتجاج مصري
الشروق أونلاين
-
-
17118
-
1
سمير زاهر
يظهر أن الإتحاد المصري لكرة القدم، ومن ورائه رئيسه المهزوم سمير زاهر يصر على مواصلة الكذب على الشعب المصري. فبعدما كشف أمره من خلال العقوبات التي سلطتها الفيفا على الإتحاد المصري بسبب ما اصطلح على تسميته “الإعتداء على حافلة المنتخب الوطني الجزائري،
- وبعدما تأكد إمضاء الإتحاد المصري على تعهد كتابي بعدم الطعن في قرار الهيئة الدولية. طالعتنا أمس جريدة الشروق المصرية بخبر تلقي الإتحاد المصري إلى رسالة من طرف سكرتير لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تفيد باستلامها طلب الاستئناف الذي قدمه الطرف المصري ضد قرار لجنة الانضباط للفيفا ، والقاضي بإغلاق ملف الشكوى المقدمة من طرف الاتحاد المصري بشأن أحداث المباراة الثانية والتي جمعت بين المنتخبين المصري والجزائري وجرت يوم 18 نوفمبر من السنة الماضية بأم درمان السودانية والتي كانت – كما هو معلوم – الفاصلة في تحديد المتأهل إلى مونديال جنوب أفريقيا 2010 .
- وأشارت الرسالة، حسب صحيفة الشروق المصرية، أن الاحتجاج المصري تم في موعده القانوني. وفي نفس السياق، أكد المقال بأن لجنة الفيفا أوضحت في رسالتها أنها ستخطر الاتحاد المصري بموعد الجلسة التي سيتم فيها فتح الملف ومناقشة الاحتجاج المصري.
- وقالت الشروق المصرية، إن مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري أكد أن رسالة الفيفا تأتي تأكيدًا لإصرار هذا الأخير على التمسك بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق الجماهير المصرية فيما سمته أحداث أم درمان، كما أضافت أن الطرف المصري مصمم للقيام بكافة الإجراءات القانونية المسموح بها إلى النهاية.
- و مهما يكن، الأكيد أن مصالح الإتحاد الدولي مركز كل إهتماماته في الوقت الراهن على نهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا، والتي ستنطلق بعد أقل من أسبوع. ولا شيء لحد الآن تم الإعلان عنه من طرف الفيفا.
- يذكر أن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة سبق و كذب وجود ملف لدى الفيفا إسمه ” أحداث أم درمان ” ، كما كان أكد قبل أسبوع عبر قناة الجزيرة الرياضية أن رئيس الإتحاد المصري سمير زاهر أمضى على تعهد بعدم الطعن في القرار الذي أصدرته الفيفا.
- من جهة أخرى ، يبدو أن الأمر مرتبط بتحويل سمير زاهر ، و كافة أعضاء الإتحاد المصري إلى النيابة العامة ، و ذلك من أجل التحقيق معهم بخصوص قضايا فساد ، متعلقة أساسا بسوء التسيير ، تبذير المال العام.
