الصحة: قرارات جديدة لضمان وفرة الأدوية وتحسين الخدمات
ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، اجتماعا تنسيقيا خصص لمناقشة ومتابعة الملفات ذات الأولوية في القطاع، بهدف تعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عروض مفصلة قدمها كل من المديرة العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية، والمدير العام للموارد البشرية، ومدير الأنظمة المعلوماتية والإعلام الآلي، تناولت على التوالي وضعية التموين بالأدوية والمستلزمات الطبية، وآليات توزيع الموارد البشرية الصحية، ومستوى تقدم عملية رقمنة القطاع.
وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة، أسدى الوزير جملة من التعليمات الدقيقة، مؤكدًا على ضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم، مع التشديد على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين، لتفادي أي تذبذب في التموين.
وشدد آيت مسعودان على ضرورة تتبع مخزون الأدوية في جميع المؤسسات الصحية من خلال إعداد إحصائيات دقيقة عبر المنصات الرقمية، بما يسمح بالتدخل السريع لتفادي أي نقص محتمل، لا سيما فيما يتعلق بالأدوية الموجهة لعلاج داء السرطان.
كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين قطاع الصحة وباقي القطاعات ذات الصلة في إطار العمل الحكومي المشترك، قصد الوصول إلى مقاربة تكاملية أكثر نجاعة واستدامة. كما شدد على اعتماد العمل الاستباقي في مجال صيانة التجهيزات الطبية الحيوية، مع ضمان وفرة قطع الغيار وتفعيل آليات المراقبة والتدخل السريع.
وفيما يخص الموارد البشرية، أكد الوزير على أهمية تدعيم المناطق الجنوبية والهضاب العليا بالكفاءات والتخصصات الطبية الضرورية، من خلال إقرار تحفيزات لفائدة الأطباء، وتوفير السكن وتحسين ظروف العمل
كما دعا المسؤول الأول عن القطاع إلى تعزيز الدراسات الطبية الخاصة لفائدة الأطباء العامون في هذه المناطق، مع إدراج تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجاتها الصحية.
وفي ذات السياق، شدد الوزير على أهمية ترقية عملية التوأمة في اطار محكم بين المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، بما يتيح تبادل الخبرات الطبية، وتعميم الكفاءات، وتحسين مستوى التكفل الصحي في مختلف الولايات.
أما في مجال التكوين، أكد آيت مسعودان على ضرورة إيجاد آليات عملية لإدماج خريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي، من خلال إدماج تدريجي ومدروس في القطاعين العمومي والخاص، مع ضمان جودة التكوين وتكييفه مع احتياجات الميدان.
كما جدد الوزير التأكيد على تعميم الملف الإلكتروني للمريض على مستوى جميع المؤسسات الصحية، باعتباره خطوة أساسية نحو تحسين نوعية الخدمات وضمان فعالية وشفافية التسيير الطبي والإداري.
واختتم الوزير الاجتماع بدعوة إطارات الإدارة المركزية إلى تجسيد رؤية وزارة الصحة الرامية إلى إرساء منظومة صحية عصرية وفعالة، يكون المواطن والمريض في صميم أولوياتها.