الصحراء الغربية: الجمعية العامة للأمم المتحدة تزكي قرار لجنة إنهاء الاستعمار

زكت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين، قرار لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة لها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال.

وتبنت الجمعية العامة لأمم المتحدة القرار بدون تصويت حول الصحراء الغربية والذي يدعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وذلك تحت البند 63 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

ويأتي قرار الجمعية العامة ليزكي نفس القرار حول مسألة الصحراء الغربية الذي تبنته بدون تصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 نوفمبر الماضي.

وأخذت الجمعية العامة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه الأمين العام، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير محكوم ذاتيا ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

الصحراء الغربية: اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تصدر قرارا جديدا

ويوم 9 نوفمبر الماضي، تبنت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، في دورتها السادسة والسبعين، مشروع قرار بدون تصويت حول مسألة الصحراء الغربية تحت البند 63 من جدول أعمالها المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

و أعلنت اللجنة الرابعة أخذها علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية الذي أكد فيه، من جملة أمور أخرى، على أن لجنة المسائل السياسية الخاصة و إنهاء الاستعمار واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تتناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير محكوم ذاتيا ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

وفي هذا الإطار، أعادت اللجنة الرابعة التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

كما جددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، مواصلة النظر في حالة الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه، و أن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والسبعين. كما دعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

ويأتي هذا القرار ليؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وليعزز من موقف المنظمة الدولية الثابت من مسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة، منذ عام 1963، على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

الصحراء الغربية: عندما يُحمّل النظام المغربي الجزائر تراجعه عن اتفاق عمره 30 سنة

وشهر سبتمبر 2021، حاول وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مجددا الالتفاف حول ضغوط دولية لإطلاق مفاوضات جادة بشأن نزاع الصحراء الغربية، بعد تعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا جديدا، وذلك من خلال تحميل الجزائر مسؤولية انقلابه على تعهد وقعه مع الأمم المتحدة عام 1991 بتنظيم استفتاء تقرير المصير.

وقال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه “لا يمكن التوصل لهكذا حل إلا في إطار تحمل الجزائر لمسؤولياتها كاملة في خلق واستمرار هذا النزاع” .

وشدد على “استعداد المغرب لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق”، لكن في إطار “مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب عام 2007”.

وتشير هذه التصريحات إلى تواصل تهرب النظام المغربي من التزاماته السابقة، فلو كان الصحراويون يقبلون مبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها، لكان النزاع انتهى منذ سنوات.

وحاول نظام المخزن مجددا تحويل الأنظار نحو الجزائر، التي تردد في كل مرة أنها مع قرارات مجلس الأمن والتي تؤكد بوضوح أن الجانبين يجب أن يتفاوضان على حل توافقي يقضي بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وكان تنظيم استفتاء تقرير مصير الصحراويين مقررا عام 1991 وفق اتفاق وقعه النظام المغربي مع الأمم المتحدة وتعهد بتنفيذه قبل أن ينقلب عليه ويواصل التهرب منه إلى اليوم أي لمدة 30 سنة.

وظل النظام المغربي يأمل تغير المعطيات لصالحه بعد تأكده من أن نتائج الاستفتاء ستكون لصالح الاستقلال، حسب المبعوث الأممي السابق للصحراء الغربية كريستوفر روس.

وخلف هذا الهروب المستمر، تواصل معاناة الصحراويين تحت القمع في المدن المحتلة وكذا اللاجئين الذين ينتظرون العودة إلى أرضهم، وكذا تنفيذ الرباط والمجتمع الدولي لتعهد عمره 30 سنة بتنظيم استفتاء تقرير المصير.

ولمّح وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى هذه المواقف المتجددة لنظام المخزن من النزاع، بالتأكيد خلال لقاء مع نظيره الصحراوي بنيويورك، أن حق الصحراويين في تقرير المصير غير قابل للتصرف من أي طرف.

الصحراء الغربية: هل سيدعو بوريطة فرنسا واسبانيا وأصحاب القنصليات أيضا للتفاوض؟

ومطلع أفريل 2020، أطلق بوريطة نفس التصريحات بالقول إنه على الجزائر، أن تتحمل مسؤوليتها في قضية الصحراء الغربية، عبر الجلوس على طاولة الحوار لتدافع عن وجهة نظرها.

وحسبه “الحل الأممي لقضية الصحراء ضروري ويستحيل دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار”.

وكانت هذه التصريحات، ردا على دعوة وزير الخارجية السابق صبري بوقادوم، إلى إطلاق مفاوضات جادة بين طرفي النزاع وهما المغرب وجبهة البوليساريو، من أجل كسر الجمود والبحث عن حل مقبول للطرفين برعاية أممية.

وهذا الموقف من الجزائر، ظل نفسه منذ بداية النزاع، كما أنها طرف ملاحظ في المفاوضات السابقة رفقة موريتانيا باعتبارهما بلدين جارين ومعنيين بالنزاع.

وظل موقف الجزائر واضحا، وهو دعم جهود الأمم المتحدة في حل النزاع المسجل لديها كقضية تصفية استعمار، وذلك عبر استفتاء حر ونزيه بإشراف أممي يحسم فيه الصحراويون خيارهم.

ووافق النظام المغربي عام 1991 بوساطة أممية على وقف إطلاق النار، وتنظيم استفتاء لتقرير المصير بعدها بستة أشهر، لكنه التف بعدها على الاتفاق وبقي يناور لمنع أي استفتاء لتقرير المصير إلي اليوم.

وبالقياس على هذه الخرجة الجديدة لبوريطة، فإن المفاوضات التي يريدها نظام المخزن مستقبلا، لن تكون فقط مع جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، بل يجب إدخال أطراف أخرى.

وإذا كان بوريطة يرى في الجزائر طرفا في النزاع، فكان عليه أيضا أن يضم إلى طاولة المفاوضات دولا مثل إسبانيا التي سلمته الأرضي الصحراوية مقابل السكون عن سبتة ومليلية، باعتبارها مسؤولة تاريخيا عن النزاع.

كما أنه وفق هذا المنطق، سيكون على الأمم المتحدة دعوة فرنسا إلى طاولة المفاوضات باعتبارها الدولة رقم واحد دوليا وفق جبهة البوليساريو التي تعطل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خلال جلسات مجلس الأمن وخارجها وتعلن جهارا نهارا أنها مع مخطط الحكم الذاتي.

كما يجب على الأمم المتحدة، وفق هذا الحل الذي يقترحه بوريطة، دعوة قرابة 20 دولة فتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين، رغم أن الأمم المتحدة وكل قرارات مجلس الأمن ومحاكم العدل الدولية تعتبر الإقليم غير مستقل.