الصفقات الموقعة قبل 2017 غير معنية بزيادات “TVA” !

أعفت المديرية العامة للضرائب أصحاب الصفقات العمومية الموقعة قبل 31 ديسمبر 2016 من إجراءات رفع الرسم على القيمة المضافة “تي في أ” التي جاء بها قانون المالية للسنة الجارية، رغم مرور أزيد من شهرين على دخوله حيز التنفيذ، ويأتي هذا القرار بعد إيداع عشرات الشكاوى على طاولة وزير المالية حاجي بابا عمي، من طرف مستثمرين، تذمروا من الإجراءات البيروقراطية التي عطلت طي صفقاتهم قبل 1 جانفي 2017.

وجهت وزارة المالية ومن ورائها مديرية الضرائب تعليمة اطلعت عليها “الشروق” تقضي بإعفاء أصحاب الصفقات العمومية الموقعة قبل الفاتح جانفي 2017 من الزيادات التي شملت رسوم “تي في أ”، وذكرت أن هؤلاء سيدفعون الرسم كما كان سابقا أي 17 بالمائة بدل 19 بالمائة.

وقالت التعليمة المؤرخة بتاريخ 5 مارس ووقعها مدير التشريع والتنظيم الجبائيين مصطفى زيكارة، ووجهت إلى مديري كبريات المؤسسات والمديرين الجهويين للضرائب إن “العقود المبرمة إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 2016 التي عرفت بدايــة الأشغـــال قبل هذا التاريخ تبقى خاضعة للرسم على القيمة المضافة وفقا للقانون المعدل الساري المفعول عند تاريخ إبرامها سواء 7 بالمائة أم 17 بالمائة حسب الحالة حتى نهاية الأشغال أو الخدمات”.

ويقصد بذلك كل الصفقات العمومية المصادق عليها من قبل لجنة الصفقات قبل هذا التاريخ.

ولا تطبق الحالات الخاصة بالصفقات العمومية إلا على عمليات قبض الأموال التي يقوم بها الحائزون الصفقات العمومية، وعليه تشير التعليمة إلى أن هذه التوضيحات لا يمكن أن تشمل العقود المبرمة بين الحائزين الصفقات العمومية ومقاوليهم من الباطن.

وتضيف التعليمة: “فيما يخص معدل الرسم على القيمة المضافة المطبقة على اقتطاعات الضمان الواجب تحريرها بعد الفاتح جانفي 2017 نفسه المطبق على آخر عملية الدفع المقام بها، وعليه في حالة ما كانت آخر عملية الدفع  المقام بها في إطار الصفقة العمومية خاضعة للمعدلات السابقة للرسم على القيمة المضافة سواء 7 بالمائة أم 17 بالمائة طبقا للتوضيحات المصرح بها وتبقى نفس المعدلات مطبقة كذلك على اقتطاعات الضمان”.