الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يستأنف تمويل المشاريع العقارية

أعلن، الثلاثاء، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن استئناف عملية تمويل المشاريع الاستثمارية في مجال العقار على المديين المتوسط والبعيد، وذلك بعد توقيفه التعامل بهذه الصيغة لمدة قاربت السنتين.

• ويخص تمويل الصندوق لهذا النوع من المشاريع شراء قطعة أرضية مخصصة للاستثمار أو انجاز المنشآت الموجهة للاستثمار أو شراء التجهيزات والمعدات المتعلقة بالبناء.
• ومن المنتظر أن يساهم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في تمويل المؤسسات الاستثمارية في العقار بنسبة 70 بالمائة وبصفة تدريجية، على أن ترتفع هذه النسبة إن كانت المؤسسة المستفيدة من عملية التمويل في حالة ازدهار وتطور. وبالمقابل تتحمّل هذه المؤسسة جزءا من التمويل، على أن لا يتجاوز 30 بالمائة، أما إن عجزت عن تسديد الدفعة الأولى من التمويل نقدا، فبإمكانها تسديدها بالتقسيط على دفعات أو بقيمة قطعة الأرض. 
• والجديد في هذه العملية أن الصندوق لا يمول فقط المشاريع العقارية، بل يموّل حتى شراء قطعة الأرض التي يُبنى عليها المشروع، كما يمكن أن يتولى تجسيده بالبناء إن اقتضى الأمر.
• وعن مدة تسديد القرض، فقد أوجد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط صيغتين تتعلق الأولى بتسديد على المدى المتوسط يمنح المؤسسة المستفيدة مهلة أدناها سنتان وأقصاها 7 سنوات مع وجود إمكانية لتمديد هذه المهلة بـ6 أشهر إلى غاية 48 شهرا إن رأى الصندوق ضرورة لذلك. أما الصيغة الثانية فتُسدد فيها مستحقات القرض على المدى البعيد في مدة أدناها 7 سنوات وأقصاها 12 سنة مع إمكانية تمديدها 6 أشهر إلى 48 شهرا أخرى. 
• ويأتي استئناف هذا النوع من التمويل بعد توقيفه منذ حوالي عامين كنوع من الاستجابة للمؤسسات الاستثمارية التي طالبت بعودة تمويل المشاريع العقارية، كما كانت هذه المدة كافية لإعادة تأطير موظفي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في هذا المجال وكذا لتطوير التنظيمات المعمول بها.