الجزائر
تروّج لأدوية مغشوشة ومحظورة في ظل صمت وزارة الصّحة والتّجارة

“الصيدليات الإلكترونية” تعبث بصحّة الجزائريين

كريمة خلاص
  • 2816
  • 2
ح.م

انتشرت “الصيدليات الإلكترونية” بشكل لافت للانتباه على مواقع الأنترنيت وفضاءات التواصل الاجتماعي، ما يطرح عديد التساؤلات حول بيع أدوية غير مرخصة وما يرافق ذلك من تجاوزات صحّية وقانونية كتداول أدوية محظورة في السوق الوطنية يفتقد أصحابها للاعتماد بلا حسيب أو رقيب وتعرض حياة الجزائريين للخطر.
تعدّ تجارة الدواء عبر الأنترنت من أخطر أنواع التجارة الإلكترونية لما لها من آثار على الصحة العامة، وتتزايد الحملات الترويجية والإعلانية لعديد الأدوية والمنتجات لاسيما منها المستوردة وأحيانا الجديدة التي لا تتوفر في الجزائر، حيث يقترح وكلاء توفيرها عن طريق وسطاء يتم التواصل معهم قبل الاستلام على أن تسدد القيمة المالية وفق الطريقة التي يتم الاتفاق عليها.
ولعل أسهل طريقة وأبسطها يستعملها هؤلاء هي الصفحات الفايسبوكية التي تعج بمختلف الإعلانات التي يتعلق بها مرضى وذووهم، إما بسبب فقدانها في الصيدليات أو بسبب الرغبة في الحصول على النسخة الأصلية بدل الجنيسة، وهذا ما يوقعهم أحيانا ضحية لسماسرة الصحة الذين قد يبيعونهم أدوية مغشوشة ومقلدة طالما أنّها لم تخضع للمراقبة المختصة للمخابر الصيدلانية الوطنية، حتى وإن تعلّق الأمر في بعض المرات بأدوية مصنّعة من قبل مؤسسات عالمية وذات سمعة وصيت.
ويؤكد مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن تجارة الأدوية والتبغ والكحول من الأنشطة المحظورة والممنوعة وفقا للنص القانوني الصادر في 2018 الذي يمنع التجارة الإلكترونية للمنتجات الثلاثة السابقة ويخضع منتجات أخرى لرخصة مسبقة من قبل المصالح المختصة.
وتطرق بلعمبري إلى الأخطار الفتاكة لتجارة الأدوية على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني حيث قال إنها تجارة محظورة وتشكل خطورة على المواطن ويستغل أصحابها فرصة الندرة للاتجار بأدوية مستوردة بصفة غير شرعية عن طريق التهريب من دول مجاورة مثل المغرب وتونس وليبيا وفرنسا وغيرها من الدول.
وأضاف المتحدث أن تلك الأدوية يتعاظم خطرها بالنظر إلى عدم احترام طرق حفظها، فمنها ما يحتاج إلى سلسلة تبريد معينة ومنها ما قد تتغير تركيبته إذا ما تفاعل مع عوامل أخرى ومنها ما يحتوي مواد مجهولة في غياب رقابة رسمية وعلمية.
ولفت بلعمبري الانتباه إلى ترويج بعض الأدوية الإسرائيلية عن طريق مخابر ممنوعة من النشاط في بلادنا مثل مخبر “تيفا”، ناهيك عن ترويج أدوية غير مسموحة في الجزائر على رأسها أدوية تسهل الإجهاض الأمر الممنوع تماما.
ودعا رئيس نقابة الصيادلة الخواص وزارة التجارة ووزارة الصحة إلى التعاون مع المصالح الأمنية لوقف ما سماه بالجرائم الإلكترونية المرتكبة يوميا في مجال الصحة ووضع حد لأصحابها الذين يعبثون بصحة الجزائريين.

مقالات ذات صلة