الصين تريد إقامة منطقة تعاون اقتصادي وتجاري وإنشاء مصنع للسيارات بالجزائر

أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حوار خص به الصحيفة الصينية “ريمن ريباو” أن الجزائر سعت لتحقيق توازنات اقتصادية كلية وسهرت على تطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحديث الاقتصاد وزيادة تنافسيته وأدائه وانفتاحه على المبادلات الخارجية.

• وذكر رئيس الجمهورية تسجيل الجزائر منذ 2000 نموا اقتصاديا بلغت نسبته 5 % خارج المحروقات، معتبرا إياها “نتيجة طبيعية لوتيرة مكثفة حفزناها بتطبيق مشاريع كبرى مهيكلة أدرجت ضمن مختلف البرامج التنموية لا سيما البرنامج الخماسي لدعم النمو الاقتصادي والبرامج التكميلية لصالح ولايات جنوب البلاد والهضاب العليا“، التي خصص لتطبيقها 200 مليار دولار تم استثمارها من قبل الدولة الجزائرية لتزويد مختلف مناطق البلاد بهياكل عصرية.
• هذه البرامج التي قال الرئيس إنها ما تزال قيد التنفيذ ستكون لها آثار حميدة من خلال إعادة التوازن بين المناطق في مجال المنشآت القاعدية بصفته عاملا لإعادة الانتشار المكاني للنشاطات الاقتصادية، وردا على إكراه نقص العقار الصناعي. مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها باتجاه دائرة إنتاج السلع والخدمات الرامية إلى مساهمة أكبر في إنتاج الثروة الوطنية.
• وفي إطار مجالات التعاون التي يمكن للصين أن تقتحمها قال بوتفليقة إن التشاور السياسي المنتظم يشكل خارطة طريق لتعاون شامل، مشيرا إلى إشراك العاملين الاقتصاديين الصينيين في أكبر المشاريع الجاري إنجازها في ميدان الهياكل القاعدية في مجال النقل البري كمشروع الطريق السيار شرق–غرب والهياكل الاستشفائية والري وفي إنجاز مشاريع بناء السكنات فضلا عن مشروع نقل المياه الجوفية على مسافة 750 كلم بين عين صالح وتمنراست في جنوبنا الكبير.
• ناهيك عن المبادلات التجارية الجزائرية الصينية التي قفزت قيمتها 3,825 مليار دولار سنة 2007 ، مشيرا إلى عديد من المشاريع المبرمج تجسيدها. خاصا بالذكر مشروع إحداث منطقة تعاون اقتصادي وتجاري بالجزائر، حيث تقترح مجموعات صينية إقامة معمل لصناعة السيارات، الى جانب مشاريع استثمارات مدمجة في القطاع المنجمي ومجال الموانئ.