الصيّادون يرحّبون.. وخطوات جيدة نحو مراقبة الثروة السمكية

رحّب الصيادون بالقرار الوزاري المشترك المتعلق بتواجد الأطبّاء والمفتشين البيطريين، إضافة إلى الأطباء البيطريين المتخصصين، عبر مختلف موانئ الصيد البحري ومناطق نشاط تربية المائيات، والذي صدر في الجريدة الرسمية، معتبرين أن القرار سيضفي مرونة أكبر على عمليات المراقبة الصحية وسلامة المنتجات السّمكية، من خلال زيادة عدد الأطباء البيطريين عبر الموانئ، وتسهيل عمليات نقل وبيع السمك للمستهلكين.
صدر القرار الوزاري المشترك بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والمنتوجات الصيدية، المتضمن وضع أسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصّيدية، بالجريدة الرسمية، ما يجعله ساري المفعول.
ويهدف هذا القرار إلى إضفاء مرونة أكبر على عمليات المراقبة الصحية للمنتجات السمكية، من خلال استدراك النقص المسجل في المفتشين والأطباء البيطريين، ما يتيح تواجدهم الآني في موانئ الصيد البحري ومناطق نشاط تربية المائيات، وإلزامهم حيازة وثيقة بيطرية عند نقل المنتوجات البحرية بين الولايات.
وفي الموضوع، أكد مُدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، ياسين بلعاليا في تصريح لـ”الشروق”، بأن القرار الوزاري المُشترك متعلق بمنح وزارة الصيد البحري صلاحيات لتوظيف أطباء ومفتشين بيطريّين إضافة إلى أطباء بيطرييّن متخصصين، على مستوى كامل مسمكات أو موانئ الوطن، بعدما كان الطبيب البيطري يتبع لوزارة الفلاحة، لتعدد مهامه في هذا القطاع سواء في المذابح أو لدى الفلاحين والمربين.
وكانت وزارة الصيد البحري تستعين بالأطباء البياطرة بواسطة عملية “التحويل” من وزارة الفلاحة لاستغلالهم مدة معينة، ومع ذلك لم يكن عددهم كافيا لمراقبة جميع المنتجات السمكية التي تدخل لـ14 ميناء عبر الوطن.

5 آلاف طن تدخل ميناء الجزائر سنويا
وكشف بلعاليا، بأن ميناء الجزائر مثلا يستقبل 5 آلاف طن من المنتجات السمكية سنويا، والتي كانت تراقبها طبيبة بيطرية واحدة فقط “رغم أن هذا الرقم معتبر ولابد له من تجنيد عدد كاف من الأطباء البياطرة والمتخصصين” على حدّ قوله.
ولذلك، أخذت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، حسب تصريح مدير غرفة الصيد البحري لولاية الجزائر، على عاتقها مهمة توظيف الأطباء البياطرة والمفتشين والمتخصصين، مع متابعة مسارهم المهني، لغرض إدماجهم في مهام المتابعة اليومية لجميع عمليات إنزال المنتوج السمكي ومراقبة سلامته الصحية.
مضيفا “هذا القرار سيجعل عملية إنزال المنتجات السمكية ونقلها لنقاط البيع أكثر مرونة وسلاسة، مع التحكم في الوقت، في ظل دخول عشرات الأطنان من السمك عبر مختلف مسمكات الوطن يوميا”.
وكما تساعد هذه المرونة، حسبه، في التخلص مما وصفه المتحدث “تعقيدات وإجراءات طويلة، كانت تعرفها عملية الترخيص بخروج المنتجات الصيدية وتوجيهها للمستهلك، وفي عزّ موسم الصيد، وكما سيتولى الأطباء البياطرة مراقبة المنتوجات السمكية حتى في نقاط بيعها”.
ومن جهته، رحب رئيس الجمعية الوطنية للتضامن مع البحارة، هشام بوفريوة عبر “الشروق”، بقرار توظيف أطباء بيطريين تابعين لوزارة الصيد البحري، قائلا إنه “قرار إيجابي نثمنه، لأنه يحرص على سلامة كل ما يدخل للموانئ من منتجات سمكية، وأيضا يسمح للصياد بسرعة نقل بضاعته إلى نقاط البيع، بدل انتظاره البيطري ساعات طويلة”.
وقال بوفريوة، إن الصيادين يدخلون السمك الأبيض إلى الموانئ نهارا، بينما السمك الأزرق مثل السردين يدخل ليلا، وعليه من الضروري أن يتواجد طبيب بيطري وبصفة دائمة في الميناء، لأن بقاء السردين لمدة طويلة دون ثلج يعرضه للتلف.