الضرائب غير المدفوعة بوهران تخص البنك الصناعي والتجاري

أعلن أمس المدير العام للضرائب، السيد عبد الرحمان راوية، أن الغرامات القضائية التي أقرتها العدالة ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري “بي سي اي آ” والبالغة 5361 مليار دج، هي التي رفعت قيمة الضرائب غير المدفوعة في سنة 2011 والتي بلغت 7937 مليار دج بحسب تقرير مجلس المحاسبة المثير للجدل.

واعترف راوية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، ردا على تقرير مجلس المحاسبة، بوجود نقائص في إجراءات التحصيل بالتراضي والتحصيل الإجباري مقارنة بالإطار القانوني والتنظيم المعمل به. وهي الأسباب التي  أفضت إلى تراكم القيم الضريبية غير المحصلة إلى ما يعادل 7937 مليار دج منها 5361 مليار دج تمثل الغرامات القضائية التي اتخذت ضد فرع البنك بوهران.

وأصدرت محكمة وهران، حكما ضد فرع البنك الصناعي والتجاري الجزائري بوهران سابقا يوم 19 نوفمبر 2007 وفي شهر فيفري 2008 أخطرت المحكمة الإدارة الجبائية بتنفيذ الحكم.

وقال راوية إن الإدارة الجبائية المكلفة بتحصيل مجموع الغرامات القضائية المعلن عنها من قبل محاكم الوطن تواجه صعوبات جمة للقيام بهذه المهمة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بغرامات بمبالغ كبيرة مثل تلك التي أقرت ضد البنك. وخسر بنك الجزائر الخارجي في القضية 1320 مليار سنتيم. وتمت متابعة 63 شخصا منهم مؤسسا البنك: خروبي أحمد وخروبي محمد، بتهمة تبييض الأموال والاختلاس وتبديد أموال عمومية.