الطالب الجامعي يكلف الخزينة 12 مليون سنتيم سنويا

قال المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غوالي نور الدين، الأحد، إن سوء توجيه الطلبة أدى لارتفاع نسبة إعادة السنة الأولى جامعي وهو ما يكلف نفقات وأعباء إضافية.

وأوضح غوالي لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، إن “الطالب الجامعي يكلف 12 مليون سنتيم سنويا، في حين أن نسبة إعادة السنة الأولى جامعي مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى بسبب سوء التوجيه وتزداد النسبة في المدارس العليا مقارنة بالجامعات”، مؤكدا أن “الدولة متضررة من إعادة السنة”، داعيا إلى إعادة النظر في توجيه الطالب بصفة جذرية.

وأشار إلى أن مديرية التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أجرت سبر آراء لفائدة المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا أثبت أن نسبة كبيرة منهم لا يملكون أدنى فكرة عن نظام التعليم العالي أو نظام التوجيه ولا حتى التكوينات المفتوحة على مستوى التعليم العالي باستثناء التكوينات الكلاسيكية كالطب والصيدلة، وعليه جاءت هذه الأبواب المفتوحة للتعريف بنظام التعليم العالي والمدارس العليا وخصوصيتها والجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا للأساتذة بالإضافة إلى النظام التوجيهي الذي يحدد المسار المهني لكل طالب.

وأضاف بأن التجارب السابقة أثبتت قصر المدة بين الإعلان عن نتائج البكالوريا والتسجيل الجامعي ما يجعل الناجحين تحت ضغط التوقيت واختيار وجهتهم.

وكشف غوالي عن إجراءات جديدة في التسجيلات الجامعية للطالبة الجدد وإجراءات أخرى في تسجيلات الخدمات الجامعية سواء تعلق الأمر بالمنحة الجامعية أو النقل وسيتم الإعلان عنها خالا الأبواب المفتوحة.

وكشف غوالي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيشرف هذا الإثنين، على تنصيب لجنة وطنية لإعادة النظر في خارطة التكوين لتتماشى واحتياجات القطاعات الاقتصادية، معترفا بأن التكوينات المتاحة حاليا لا تفي بالغرض، وقال إن 55 بالمائة من خريجي الجامعات والمدارس العليا متخصصون في العلوم الإنسانية والاجتماعية بينما يشكل خريجو العلوم التقنية 45 بالمائة.

وأكد المتحدث، أن الوزارة تتجه لـ”مأسسة” العلاقة بين الجامعة والشريك الاجتماعي والاقتصادي، لإدراج تخصصات جديدة وفق المهن التي ظهرت مؤخرا بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين، والتخلي عن تخصصات تجاوزها الزمن والتوجه إليها من قبل الطلبة أصبح ضئيلا.

وأكد نور الدين غوالي، أنه باستثناء رقم 17.6 بالمائة الذي يمثل نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات والمدارس العليا، لا تملك مديرية التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرقاما دقيقة عما توفره سوق العمل لخرجي الجامعات أو القطاعات التي تستوعب بنسبة كبيرة هاته الشريحة.