الطبقة السياسية تتهم فرنسا بالابتزاز السياسي ضد الجزائر

اتهمت الطبقة السياسة فرنسا بممارسة الابتزاز السياسي ضد الجزائر، من خلال إحاطة قضية مقتل الرهبان السبعة بتبحيرين بجملة من الشبهات والشكوك، بما يعفيها من تقديم الاعتذار على جرائمها الاستعمارية للشعب الجزائري، ويجنبها منح التعويضات لضحاياها.

•   
• ويرجع سعيد بوحجة المكلف بالإعلام لحزب الأفلان التصريحات المتتالية لمسؤولين سامين فرنسيين حول قضية تبحيرين، إلى الضغوط التي تواجهها فرنسا من أجل الاعتذار للشعب الجزائري عن الجرائم البشعة التي ارتكبتها في حقه، “وهي بذلك تريد ترجيح الكفة لصالحها، أو على الأقل إحداث توازن تمهيدا للزيارة التي سيؤديها رئيس الجمهورية لفرنسا الخريف القادم، حيث ستسيطر قضية الاعتذار على المشاورات التي ستجرى بين الطرفين”.
• وفي سياق متصل أعلن محمد جمعة، الناطق باسم حركة مجتمع السلم، تضامن حزبه مع الدولة، باعتباره عضوا فعالا في التحالف الرئاسي، قائلا: “إن فرنسا تعيش خلافات داخلية، وهي تريد أن تغطي عليها من خلال افتعال مشاكل خارجية ورمي التهم الباطلة على الآخرين، لذلك فنحن ندين مثل هذه التصرفات ونرفضها، لأنها تمس بمؤسسة ساهمت في استقرار البلاد، وإثارة قضية تبحيرين في الظرف الحالي يعد في تقديرنا ابتزازا سياسيا”.
• في حين تساءل الأرندي على لسان المكلف بالإعلام ميلود شرفي، عن إثارة هذه القضية في وقت تسعى فيه الجزائر لإعادة بناء علاقاتها مع فرنسا، إلى جانب إثبات الحقائق الاستعمارية، وتعزيز مصالحها الاقتصادية، مستنكرا بقوة ما وصفه بالاستفزاز المتجدد للجزائر، التي عانت كثيرا من ويلات الإرهاب، في ظل صمت البعض وتواطؤ البعض الآخر.  
• ويتفق مع هذا الطرح رمضان تعزيبت، عضو قيادي بحزب العمال، الذي يرى بأن فرنسا هي المطالبة بقول الحقيقة بشأن ملفات عدة متراكمة لديها في خانة سري للغاية، مؤكدا بأن الحملة التي تستهدف الجزائر تتزامن مع قرارات هامة اتخذتها السلطات لحماية الاقتصاد الوطني. 
• وربط موسى تواتي رئيس الأفانا الحملة الفرنسية بعدد الجزائريين الذين يحملون الجنسية الفرنسية، وهو يرى بأن التصريحات المغرضة التي استهدفت أهم مؤسسات الدولة وهي الجيش من قبل مسؤولين فرنسيين، إنما تهدف إلى حماية مصالح فرنسا بالجزائر، طالما أنها ماتزال تعتبر نفسها شريكة للجزائر بحجة عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية، في حين تصر الجزائر على افتكاك اعتذار من فرنسا مع الحصول على تعويضات.