العائلات الجزائرية ستكون عاجزة عن تسديد قروضها

حذر عبد القادر كوريني، الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني الإيرلندي للأعمال والمالية، والمراقب المالي، وعضو مجلس إدارة “كردي يونين” الإيرلندي، والعضو في بورصة دبلن للأوراق المالية، الحكومة من انعكاسات خطيرة لارتفاع نسبة القروض الممنوحة للأسر التي ستجد نفسها عاجزة عن تسديدها بسبب الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسة نتيجة الأزمة المالية التي ستشتد أكثر فأكثر.

• وحذر المتحدث من أن الأسباب التي أشعلت أزمة الائتمان العالمية يمكن أن نراها وبوضوح شديد في الاقتصاد الجزائري، وهو ما يتطلب من الحكومة وبسرعة وضع أنظمة لمراقبة العمليات المصرفية، والتركيز أكثر على خلق فرص عمل والاستثمار في قطاعات واعدة ومتنوعة، بدلا من إفقار المواطنين، من خلال منحهم القروض المختلفة، والتي سيجدون أنفسهم عاجزين عن دفعها بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار على الصعيد العالمي.
• وقال كوريني، إن تجاهل البنوك الجزائرية لبعض المتغيرات الطارئة وبعض الأدوات المتعلقة بشروط الإقراض ستكون له عواقب مأساوية من جراء توقف نسبة كبيرة من المواطنين عن تسديد القروض التي تحصلوا عليها، بعدما أصبحت الأجور التي يتحصلون عليها لا تكفي لسد الحاجات الأساسية؛ لأن أسعار المواد الاستهلاكية تضاعفت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مشددا على أن الجزائر ليست بمنأى عن ما يحدث في العالم ، مضيفا إنه مجرد حين من الوقت فقط قبل أن نشعر بأثر ذلك.    
• وقال عبد القادر كوريني في حديث لـ “الشروق اليومي”، من العاصمة الإيرلندية دبلن، إن الضغوط الائتمانية عادية في الدورة الاقتصادية، وأول أزمة في هذا المجال وقعت بعد الحرب العالمية الثانية في أكتوبر 1966، وقد سميت “أزمة الائتمان الكبرى”، مضيفا أن الأزمة الحالية هي أزمة مرتبطة بقطاع العقار الذي سجل مكاسب غير معترف بها، حيث عرفت الممتلكات ازدهارا إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، لتعود الآن للاضمحلال، وذلك لعدة أسباب، منها تخفيض سعر الفائدة وسهولة الحصول على القروض ومشكلة توافر السيولة ووجود منافسة عالية بين المصاريف الاستثمارية، بالإضافة إلى الجشع والأعمال غير الأخلاقية وإساءة استخدام الأدوات المالية دفع بعض مديري المالية لتجاهل بعض القضايا في السيطرة وإدارة المخاطر. 
• وأضاف، إن الحرب على العراق كانت لها ضغوط هائلة على الخزينة الأمريكية التي كانت تعاني من عجز متواصل تجاوز 600 مليار دولار، بالإضافة إلى ضعف الدولار مقابل اليورو وارتفاع أسعار النفط التي جعلت نسبة كبيرة من التدفقات النقدية تتسرب إلى البلدان المصدرة للنفط، وهي مبالغ خيالية قد تصل إلى 4000 مليار دولار، أغلبها موجود في شكل سندات خزينة الولايات المتحدة.
• وأوضح عبد القادر كوريني، أن المملكة المتحدة وإيرلندا، كل منهما عانى من مشاكل الأزمة الائتمانية بشدة بسبب اعتماد الاقتصاد الإيرلندي خلال السنوات السبع الماضية على قطاع البناء والعقارات التي تضاعفت أسعارها بنسبة 300 بالمائة، وهو ما كلف الحكومة الإيرلندية درسا مهما يتمثل في عدم الاعتماد مستقبلا على قطاع واحد لتطوير اقتصادها، وهو ما دفعها ـ الحكومة ـ إلى الإعلان رسميا أنها أول بلد في منطقة الاتحاد الأوروبي في حالة ركود، بعدما فقدت العقارات 30 بالمائة من قيمتها منذ بداية العام.
• وتوقع الخبير المالي الذي يعمل أيضا في بورصة دبلن الإيرلندية، أن يلقى الاقتصاد الفرنسي نفس المصير خلال الأيام القليلة القادمة أو نحو ذلك لسبب بسيط، وهو ارتفاع قيمة اليورو، مما جعل البضائع الفرنسية عاجزة عن المنافسة خارج منطقة الأورو.
• وأكد المتحدث للشروق اليومي، أن اليورو سوف يفقد قيمته مقابل الدولار على المدى المتوسط، خصوصا أن ألمانيا وإيطاليا على وشك الركود أيضا، مضيفا أن البنك المركزي الأوروبي يركز جهوده حاليا على خفض معدل التضخم، على الرغم من أن هذه السياسة النقدية تميل إلى أن تكون قصيرة النظر بسبب التركيز على التضخم وتجاهل التوظيف، عكس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك الأمريكي) الذي يحبذ التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد، مع قليل من الاهتمام إلى تخفيض نسبة التضخم.