العثماني على خطى سيّده… يد ممدودة وأخرى تخفي الخنجر!

زعم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن “بلاده تبحث عن التقارب مع الجزائر وتمد اليد باستمرار، ومنفتحة بدون شروط لأن يكون هناك حوار حقيقي لتنقية الجو”.

وساق مسؤول الجهاز التنفيذي المغربي، “خطابا معسولا” عن الجزائر على شاكلة الخطاب الذي اتسم به الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، قبل أيام، وقال العثماني في حوار مع “التلفزيون العربي” -ممول من قطر-، تعليقا على خطاب ملكه “هذا التوجه مبدئي بالنسبة للمغرب، وهي المرة الثالثة التي ينادي فيها جلالة الملك بأن نفتح الحوار بدون شروط بين البلدين إيمانًا من المغرب بأن بناء الاتحاد المغاربي تزداد ضرورته السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية مع مرور الوقت، وبأن المنطقة بحاجة إلى انفراج سياسي وتصالح بين البلدين”، ويتابع “ويؤكد أن هذا الخيار لا مناص منه، آملًا أن “يستجيب الإخوة في الجزائر مرة أخرى لهذا النداء”.

وفي حديثه عن دعوات سابقة للملك للحوار، تؤكد المعطيات أن لا شيء رسميا، وأن ما حصل كلام للتسويق الإعلامي، حيث يحاول الملك الظهور بمظهر “الجار الطيب” لا غير، لا سيما أن الأعراف الدبلوماسية تقتضي أن المبادرات تتم وفق ضوابط معنية وليس في خطابات إعلامية جوفاء.

وفيما يوضح أن الدعوة المغربية للجزائر من أجل حل الخلافات البينية ليست ظرفية، بل مبنية على رؤية استراتيجية، يشير إلى أن المغرب رسميًا وعلنيًا يبحث عن التقارب مع الجزائر ويمد اليد باستمرار، ومنفتح بدون شروط لأن يكون هناك حوار حقيقي لتنقية الجو.

ويلفت إلى أن الجزائر بلد شقيق وجار وتربطنا به علاقات متعددة، والحاجة إلى التعاون موجودة دائمًا، ويشرح أن أفق التعاون أوسع من مجرد حاجة اقتصادية؛ فهو حاجة اقتصادية للمنطقة كلها.

وينفي علمه بوصول أي رد من جانب الجزائر، قائلًا: “سيبقى عندنا دائمًا الأمل بتجاوب إيجابي من قبل الأشقاء في الجزائر”، وكانت مجلة الجيش في افتتاحية شهر أوت الجاري، قد ردت ضمنيا على خطاب الملك، بالتأكيد أن “التحالفات بين المخزن والكيان الصهيوني في مجال الحرب الإلكترونية، تعني استهدافا مباشرا لبلادنا وتحرشا مبيتا بالسيادة الجزائرية، خلافا لما يعبر عنه دبلوماسيا بخطاب الأخوة والجوار والروابط التاريخية”.

كما لم يتحدث العثماني عن الانزلاق الخطير الذي تم بواسطة ممثل المملكة في الأمم المتحدة السفير عمر هلالي، والذي حاول ضرب الوحدة الوطنية عبر مزاعم “الاضطهاد الحاصل في منطقة القبائل”، وهو المخطط الذي أغضب الجزائريين، فرسميا استدعت الخارجية سفيرها في الرباط للتشاور، وشعبيا انتقد الجزائريون هذه المؤامرة، كما استنكرت الطبقة السياسية ما قام به المخزن.

وإن تجنب محمد السادس تناول فضيحة محاولة التجسس التي نفذتها الأجهزة الأمنية في بلاده ضد شخصيات جزائية، عبر برنامج “بيغاسوس” والذي طورته شركة صهيونية، وتم الكشف عنه في تحقيق دولي لصحفيين، راح العثماني يرد على الاتهامات دون تقديم أدلة تبرئ الرباط، واكتفى يقول “ليس هناك أي تقارير ذات مصداقية في هذا الاتجاه حتى الساعة، وكل ما أثير هو اتهامات غير مسنودة وأكاذيب”.

ويوضح أن القضية لا تخص الجزائر فقط، بل وزراء في دول أوروبية، ورؤساء في دول أوروبية وإفريقية، وموظفين أو مسؤولين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية، وبنوع من التهرب يقول “”أنا أسمي ذلك فيلمًا هوليوديًا”، وقال كذلك “ما من دليل على تجسس المغرب”، ويلفت إلى أن “عددًا من التقارير بيّنت أن كل ما يتمسك به الذين يدعون بأن هناك تجسّسًا مغربيًا على هذه الشخصيات الجزائرية، هو نوع من اتهامات حدسية”.

العثماني الذي تولى توقيع اتفاقية التطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني، رغم أنه ظل لسنوات يلوح بشعار “إسرائيل إرهابية”، وأن “بلاده لن تطبع أبدا”، قال عن إعادة العلاقات مع دولة الاحتلال “”بالنسبة لهذه المسألة بالذات، هذا قرار مؤلم وصعب لكن المصلحة الوطنية أعلى بكثير”، وواصل المعني تقديم مبررات واهية للتغطية على خيانة المغرب لفلسطين، إذ قال “المهم هو أن الملك وفي اتصال مع الرئيس الفلسطيني، مباشرة بعد اتصاله مع الرئيس الأميركي آنذاك، أكد أن المغرب في مواقفه من القضية الفلسطينية ومن كفاح الشعب الفلسطيني لم يتغير”، علما وأن الملك يتولى رئاسة لجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي.

بشأن زيارة وزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد المرتقبة إلى المغرب، يوضح أنه ليس في برنامج الزيارة أن يلتقيه، متحدثًا عن “موقفه الذي عبّر عنه مرارًا من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتنديده بها، لا سيما تلك التي وقعت أخيرًا في المسجد الأقصى والقدس وحي الشيخ جرّاح”، على حد زعمه.