بعد تهربه من المثول أمام قاضي التحقيق بحجة المرض
العدالة تستعين بالقوة العمومية لإحضار رئيس تعاضدية الحماية المدنية
كشفت مصادر قضائية مطلعة أن رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة للحماية المدنية عمد إلى تقديم شهادة طبية للتهرب من المثول أمام قاضي التحقيق لمحكمة الحراش يوم الأحد الفارط، في حين حضر باقي الأعضاء المتهمون والشهود في التهم الموجهة لمجلس إدارة التعاضدية من تبديد أموال عمومية، ممارسة التجارة بدون رخصة إلى جانب تهمة التزوير واستعمال المزور في محاضر رسمية.
- وأكدت مصادر على دراية بملف التعاضدية العامة لأعوان الحماية المدنية أن رئيس مجلس الإدارة والذي وجهت له جملة من التهم بعد الثغرات المالية التي جاءت بتقرير المفتشية العامة للمالية وتحقيقات الفرقة الاقتصادية للأمن الوطني، لم يستجب لاستدعاء العدالة الذي وجهت له للمثول لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، يوم الأحد الفارط، وأكدت نفس المصادر أن المتهم الرئيسي في سوء تسيير التعاضدية العامة للحماية قد استعان بوثيقة طبية تبين عجزه على الحضور للمحكمة للتحقيق معه، ويكون المسؤول الأول على التعاضدية قد شرع في مراوغة العدالة لربح الوقت والانتظار لمعرفة مجريات التحقيق، بعد مثول عدد من أعضاء مجلس إدارة التعاضدية أمام قاضي التحقيق لأخذ أقوالهم كشهود أو متهمين. من جهة أخرى طلب قاضي التحقيق من النائب العام على مستوى محكمة الحراش، إصدار مذكرة أمر بالإحضار للضبطية القضائية للتأكد من الحالة المرضية للمتهم والنظر في إمكانية استعمال القوة العمومية في إجبار المتهم على المثول أمام العدالة، أو تكليف الضبطية بأخذ أقواله في محل إقامته بإصدار مذكرة إنابة إذا تبين عجزه على المثول أمام المحكمة.
- وكانت العدالة قد وجهت جملة من التهم هي التزوير، تبديد أموال عمومية وممارسة التجارة بدون رخصة، وذلك بعد تحقيقات مالية وقضائية في طريقة تسيير التعاضدية منذ سنة 1994 إلى غاية السنة الفارطة.