العدالة الاسبانية تفرج بشروط عن 5 جزائريين

أفرجت العدالة الاسبانية عن الرعايا الجزائريين الخمسة المعتقلين بحر الأسبوع الماضي في إقليم الباسك في اسبانيا بتهم دعم الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، أو ما بات يعرف بتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وتحويل أموال لجهات مشبوهة في الجزائر.

• وذكر مصدر حقوقي جزائري مطلع في اسبانيا لـ”الشروق”، بأن قاضي التحقيق بالقطب الثالث في المحكمة الوطنية الاسبانية، فرديناندو غراندي مارلاسكا، قد أمر في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس بالإفراج عن الجزائريين الخمسة المعتقلين وأعلن استفادتهم من الإفراج المؤقت، حيث أشار القاضي الاسباني إلى أنه في الوهلة الأولى كانت البيانات المتوفرة تشير إلى وجود أدلة قوية لتورط المتهمين الجزائريين الخمسة، لكنه تبين فيما بعد أن الفرضيات والبيانات الأولية تفتقد لقرينة إدانة قصوى ودامغة، موضحا في نفس السياق بأن الاتهام المتعلق بالمدعو محمد طالبي مثلا يتضمن فقط موقف من المتهم حول موافقته على وثيقة جهادية نشرت على شبكة الانترنت، بينما لا توجد لأي دلائل على المبلغ المالي الذي حوله والمقدر بـ45 ألف أورو.
• وحددت العدالة الاسبانية شروطا على المتهمين الجزائريين الخمسة اتباعها والتقيد بها خلال فترة الإفراج المشروط من أجل استكمال التحقيق القضائي والأمني، حيث سيكون على كل من محمد طالبي، حكيم عنيش، منير عوداش، عبد الغفور بن صاولة وأحمد بن شهرة، الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و49 سنة، ممنوعون من تغيير مكان الإقامة دون إشعار الشرطة الاسبانية، كما سيكون المتهمون الخمسة ممنوعون من مغادرة التراب الاسباني، دون الحصول على إذن من الجهات القضائية المخولة، إضافة إلى ضرورة تسجيل حضورهم البدني والفيزيائي لدى المحكمة القريبة من مقر سكن كل واحد منهم كل بداية شهر وكذلك منتصف كل شهر أيضا.