العدالة تأمر بإزالة الميناء الجاف بتالة حمزة ببجاية

فصلت، أمس، محكمة بجاية في قضية “الميناء الجاف”، وقضت بعدم قانونية هذه البناية الموجودة على ترابها، على الطريق الوطني رقم 9، وبالتحديد بمحاذاة مطار “عبان رمضان”، وعلى مرمى حجر من المدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية بالولاية، كونها لا تحوز رخصة بناء. وتواترت وقتها أنباء تقول إن المشروع ملك لابن الجنرال المتقاعد بوسطيلة، فيما نسبه آخرون إلى نجل رجل أعمال من ولاية سكيكدة.

القضية التي فجرها النائب البرلماني، عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، نهاية مارس المنصرم، تعود جذورها إلى التعليمية الكتابية التي وجهها والي بجاية، إلى رئيس بلدية “تالة حمزة”، التي تحمل رقم 16ـ421 مؤرخة في 17 ـ 02 ـ 2016، تتضمن هدم الحظيرة الفوضوية المشيدة بمحيط مطار عبان رمضان، موازاة مع حملة التهديم التي شملت كل الأكشاك والمحلات الفوضوية على الطريق الوطني رقم 9، وبمحاذاة جامعة بجاية، قبل أن يتراجع هذا الأخير، من خلال إصدار تعليمة أخرى، تحمل رقم 16 ـ 574 مؤرخة في 15 ـ 03 ـ 2016، تتضمن إلغاء التعليمة الأولى، بحجة أن القضية توجد بين أيدي العدالة، وهي المخول الوحيد بالفصل فيها. وهي المسألة التي أثارت الكثير من اللغط بالولاية، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي   .

كما هدد وقتها العديد من سكان منطقة “ابوداو” المحاذية للمشروع، بالخروج للاحتجاج ضد ما سموه سياسة الكيل بمكيالين من قبل السلطات المحلية، فيما يتعلق بمسألة هدم البناءات الفوضوية، قبل أن يتمكن رئيس البلدية حينها، من تهدئة الأوضاع من خلال التأكيد على أن شركة “فينيك لوجيستيك” المكلفة بمشروع الميناء الجاف، المنجز في عهد الوالي السابق لبجاية، لا يحوز رخصة بناء، والمسألة توجد بين أيدي العدالة، بعد الدعوة القضائية المرفوعة من بلدية “تالة حمزة” ضد شركة “فينيك لوجيستيك“.

وتجدر الإشارة إلى أن الميناء الجاف، الذي تتربع مساحته حسب المعطيات، التي تتوفر عليها “الشروق”، على نحو ألف متر مربع، يستغل في تخزين سلع المتعاملين مع ميناء بجاية، وهي القضية التي صنفها النائب البرلماني بوعيش، آنذاك في خانة الفضيحة، مؤكدا نقل القضية إلى السلطات العليا للبلاد، خاصة أن نشاط هذا الميناء، الذي يدر على صاحبه الملايير، كان لا محالة على حساب مشروع الميناء الجاف لبجاية بمنطقة “القصر” الذي لم ير النور.