هذه الأخطاء ممنوعة في استيراد سيارات أقل من 5 سنوات!

حذّرت القنصليات الجزائرية بالخارج أفراد الجالية الوطنية من مغبة عدم احترام شروط استيراد السيارات المستعملة أقل من خمس سنوات، في إطار شهادة تغيير الإقامة “سي سي أر”، مؤكدة أن أي إخلال بهذه الضوابط قد يؤدي إلى رفض المركبة وإجبار صاحبها على إعادة تصديرها على نفقته الخاصة، مع ما قد يترتب عن ذلك من إجراءات جمركية إضافية.
وحسب منشورات صادرة عن سفارات وقنصليات جزائرية بعدة دول، السبت، اطلعت عليها “الشروق”، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 127 من قانون المالية لسنة 2026، التي تضبط شروط وكيفيات استيراد المركبات المستعملة عند العودة النهائية إلى أرض الوطن.

إعادة التصدير إجبارية في حال مخالفة الشروط.. والسلامة والبيئة معياران أساسيان

وأكد منشور للسفارة الجزائرية بمدريد أن السيارات المعنية بهذا الإجراء يجب أن تكون في حالة تشغيل جيدة، وألا تعاني من أي عيب جسيم أو خطير، مع ضرورة استيفائها لكافة المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالسلامة والبيئة، فضلا عن احترام معايير الشركة المصنعة كلما اقتضى الأمر ذلك، وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشروط تعد إلزامية، حيث تخضع المركبة، بعد دخولها التراب الوطني، إلى خبرة تقنية من طرف خبير معتمد لدى الوزارة المكلفة بالمناجم، للتأكد من مدى مطابقتها.
وأوضح نفس المنشور أنه في حال ثبوت عدم مطابقة السيارة لهذه الشروط، فإن المستورد يُجبر على إعادة تصديرها، مع تحمّله الكامل لجميع التكاليف المترتبة عن ذلك، من دون استبعاد تطبيق تدابير أخرى وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما شدّد المنشور على نقطة تنظيمية هامة تتعلق بعمر المركبة، حيث يُحتسب شرط “أقل من خمس سنوات” عند تاريخ دخول السيارة إلى الإقليم الجمركي الوطني، كما هو مبيّن في وثائق النقل، وليس عند تاريخ الشراء أو أول تسجيل، وهو ما يستوجب على المعنيين الانتباه له قبل الشحن.
وحسب منشور آخر للقنصلية العامة للجزائر بنابولي، فإن التخليص الجمركي للمركبات المستعملة أقل من خمس سنوات في إطار شهادة تغيير الإقامة يبقى مشروطا باستيفاء نفس المعايير التقنية المذكورة، مع التأكيد على أن المركبة يجب أن تكون سليمة وخالية من العيوب الخطيرة، وتحترم شروط السلامة والبيئة ومعايير المصنع.
وأضافت القنصلية أن عدم مطابقة السيارة بعد فحصها من طرف الخبير المعتمد لا يؤدي فقط إلى إعادة تصديرها على نفقة صاحبها، بل قد يتم أيضا التكفل بها وفقاً للتشريعات والتنظيمات الجمركية السارية، ما يشكل عبئاً مالياً وإجرائياً إضافياً على المعني.
كما أوضح منشور قنصلية نابولي أن الراغبين في استيراد سياراتهم في هذا الإطار، ملزمون قبل استصدار شهادة تغيير الإقامة “سي سي أر”، بإيداع ملف إداري كامل لدى المصالح القنصلية، يتضمن شهادة تسجيل السيارة في الخارج أو أي وثيقة مماثلة، ووثائق تثبت نقل الملكية مثل فاتورة الشراء أو عقد البيع، إلى جانب شهادة إدارية تثبت عدم وجود أي رهن على المركبة.
ويضاف إلى ذلك إلزامية تقديم وثيقة حديثة، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، صادرة عن جهة معتمدة في بلد تسجيل السيارة، تثبت الحالة الجيدة وسلامة المركبة تقنياً، وهي وثيقة أساسية في دراسة الملف قبل منحه الموافقة.
كما تضمّن منشور القنصلية إشارة إلى أن تاريخ دخول السيارة إلى التراب الوطني، كما هو مثبت في وثائق النقل، هو المرجع المعتمد في تحديد أهليتها من حيث السن، ما يستدعي الحرص على احترام الآجال بدقة.
ودعت القنصليات الجزائرية، في ختام بياناتها، كافة المواطنين إلى الاستعلام المسبق والتأكد من استيفاء سياراتهم لجميع الشروط والوثائق قبل الشروع في إجراءات الشحن وطلب شهادة تغيير الإقامة، مع إمكانية التواصل مع المصالح القنصلية المختصة للحصول على توضيحات إضافية، تفادياً لأي عراقيل أو خسائر عند الوصول إلى الجزائر.