العدالة تقضي ببطلان إضراب المقتصدين
رفض ممثلو موظفي المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التربوية، التعليق على الأمر الاستعجالي الصادر من المحكمة الإدارية للجزائر أول أمس، والقاضي “بعدم مشروعية” إضرابهم الذي امتدّ لشهرين كاملين، وتحميلهم المصاريف القضائية، فيما تكتموا عن إمكانية استئناف الحكم.
ومباشرة بعد صدور الحكم أمرت وزيرة التربية الوطنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الفئة طبقا لنص الحكم، موجهة تعليمة إلى مديرياتها للشروع في تطبيق الإجراءات القانونية في حق المضربين، مُستدلة بالأمر ألاستعجالي الصادر.
وفي الموضوع أكّد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لـ “الشروق”، “..لن نعلق على الحكم ما دمنا لم نتسلمه بعدُ وفقا للإجراءات القانونية”، مُؤكدا استمرار إضرابهم. وأكد الناطق باسم (اينباف) لقائهم مع وزيرة التربية بن غبريط أمسية أول أمس، وهو اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار المحكمة الإدارية، وأضاف “إضراب المقتصدين سيتواصل وسنرى ما تسفر عليه لقاءاتنا مع الوزيرة”.
ورفضت الأطراف المتحاورة مع بن غبريط كشف ما دار بينها، وأرجأت الأمر إلى ما بعد الإمضاء على محضر لقاء الطرفين.
كما ساند رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بن زينة علي في اتصال مع الشروق قرار المحكمة الإدارية باعتبارهم أولياء لمُتمدرسين، متسائلا عن مدى جدية إضراب موظفي المصالح الاقتصادية، “الدخول المدرسي مرّ في ظروف عادية.. التلاميذ سجّلوا واشتروا الكتب وهم في فترة امتحانات، فإذا كان هناك فعلا إضراب للمقتصدين، فمن تسلّم أموال تسجيل التلاميذ وما مصيرها؟”.