العدالة فوق الجميع.. ويجب بلورة مطالب الحراك كمقترحات
دعا وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة حسن رابحي، الأربعاء، إلى ضرورة “بلورة المطالب والشعارات التي يتم رفعها خلال المسيرات السلمية في مقترحات تكون مبنية على حوار جاد”.
وقال رابحي خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن “الجزائر تحتاج حاليا إلى بلورة الشعارات والمطالب التي يرفعها ملايين الجزائريين في المسيرات السلمية المنظمة كل يوم جمعة في مقترحات مبنية على حوار جاد تشارك فيه كل الأطراف بما فيها الأحزاب السياسية والجمعيات”، مشددا على أهمية “تعيين كفاءات لتمثيل المتظاهرين للتحاور مع الدولة”.
وأوضح المتحدث أن هذا الحوار هدفه “الوصول إلى برنامج عمل يكون محل إجماع للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وذلك من خلال تنظيم انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية ونزيهة”، معتبرا أنه “لا يمكن تصور إقصاء الدولة من هذا الحوار وأن كل الاقتراحات مرحب بها في هذا الشأن على أن تكون في خدمة المصالح العليا للبلاد”.
وبخصوص غياب رئيس الدولة عن مشاورات نادي الصنوبر، يرى الناطق باسم الحكومة أن “الرئيس بن صالح يتولى منصب الرئيس بحكم الدستور وهو يتحمل مسؤولية ثقيلة لتنظيم انتخابات رئاسية حرة”، مضيفا أن عدم حضوره يعود إلى “عدم رغبته في فرض وجهة نظره وكذا نيته في توفير الظروف الملائمة لحوار يجمع كل الأطراف”.
وبخصوص التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية وحملة التوقيفات التي طالت مسؤولين في الدولة ورجال أعمال، أكد الناطق باسم الحكومة أن “الجزائر ولجت عهد الديمقراطية” وأن “العدالة فوق الجميع وهي من سيتولى بحث ودراسة كل الملفات التي لها وقع سلبي على الاقتصاد الوطني واستقرار الأمة”، داعيا إلى “ترك العدالة تؤدي مهامها والبت في كل هذه الملفات”، وإلى “احترام مشاعر الأشخاص (المشتبه في تورطهم في هذه الملفات) وكرامة عائلاتهم بعيدا عن القذف وإطلاق الأحكام مع ضرورة تحري البينة”.
