العفو الدولية: المئات اختفوا وعُذبوا في موجة قمع بمصر

أفاد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية (امنيستي انترناشنال) بارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر مطلع عام 2015، متهما قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للإخفاء القسري “في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية”.

ويقول التقرير إن المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، بينهم أطفال لم يتجاوزوا الـ 14 من العمر، قد اختفوا ولم يعثر لهم على اثر.

أصبح الاختفاء القسري أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر. فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهدداً في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدي السلطات

وينقل التقريرعن منظمات غير حكومية محلية قولها إنه يتم أخد ما معدله ثلاثة إلى أربعة أشخاص يوميا، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، والبعض منهم ظلوا معتقلين لأشهر طويلة، وظلوا “معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال”.

ونفت الحكومة المصرية أنها مارست التعذيب أو عمليات الاختفاء القسري.

وشدد وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، على أن القوات الأمنية تعمل ضمن إطار مؤسسي يستند إلى القانون المصري.

وقد قتل أكثر من 1000 شخص ويعتقد أن أكثر من 40 ألف شخص آخر قد سجنوا منذ إطاحة الجيش، بقيادة عبد الفتاح السيسي، بمحمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، في عام 2013 بعد مظاهرات حاشدة ضد نظام حكمه.

وقال مدير فرع منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، إن الاختفاء القسري أصبح “أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر” تحت حكم السيسي، وعبد الغفار الذي تولى وزارة الداخلية في مارس 2015.

وأضاف لوثر أن “من يجرؤ على رفع صوته يصبح مهدداً في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدى السلطات”.

ويعتقد بأن مئات الأشخاص معتقلين في مقر قطاع الأمن الوطني، داخل مبنى وزارة الداخلية في منطقة لاظوغلي في القاهرة.

وأوضح لوثر أن التقرير يكشف عن تواطؤ بين القوات الأمنية والسلطات القضائية، ويوجه “نقداً لاذعاً للنيابة العامة في مصر، التي تواطأت في هذه الانتهاكات، وأخلت إخلالاً بالغاً بواجبها طبقا للقانون المصري في حماية الناس من الاختفاء القسري، والقبض التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.

ومن الحالات التي يوردها تقرير المنظمة، حالة مازن محمد عبد الله، البالغ 14 عاما، والذي تعرض للاختفاء القسري في 30 سبتمبر و”تعرض إلى انتهاكات بشعة مثل الاغتصاب المتكرر باستخدام عصا خشبية لانتزاع اعتراف ملفق منه”.

وحالة آسر محمد، وهو في الرابعة عشرة من العمر أيضا، وتعرض للضرب والصعقات الكهربائية في جميع أنحاء جسده، وكذلك التعليق من الأطراف بغرض “انتزاع” اعتراف ملفق منه، بعد أن اخفي قسريا لمدة 34 يوما في جانفي 2016 في مقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة الكبرى، حسب التقرير.

ويضيف التقرير أن أحد وكلاء نيابة أمن الدولة هدد محمد بأنه قد يتعرض للمزيد من الصعق بالكهرباء عندما حاول التراجع عن “اعترافاته”.

ويسلط التقرير الضوء على حالة الإيطالي جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعة كمبردج والبالغ من العمر 28 عاما، والذي عثر عليه ميتا على قارعة الطريق في إحدى ضواحي القاهرة وعلى جسده آثار تعذيب.

ونفت السلطات المصرية أي ضلوع لها في اختفائه ومقتله، لكن أمنيستي تقول إن تقريرها يخلص إلى وجود “تطابق واضح” بين إصاباته وإصابات مصريين ماتوا داخل أماكن الاحتجاز.