“العفو الدولية” تدين شرعنة أمريكا للمستوطنات الإسرائيلية
أدانت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إضفاء الولايات المتحدة “شرعية” على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفسلطينية المحتلة سيبقى “جريمة حرب” رغم ذلك.
جاء ذلك في بيان للمنظمة (مقرها لندن)، نشرته على تويتر، تعليقاً على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: “تعتقد الولايات المتحدة بإعلانها الذي وجهته للعالم – الاثنين -، أنها وإسرائيل فوق القانون، وأنه بإمكان إسرائيل استمرار انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وأن واشنطن تدعمها بقوة في ذلك”.
وأضافت: “إعلان واشنطن لن يغير القانون الواضح جلياً الذي ينص على أن بناء وصيانة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة – بما فيها القدس الشرقية – ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى جرائم الحرب”.
وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أن القرار الأمريكي الجديد بخصوص “شرعية” المستوطنات الإسرائيلية هو “انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة (دونالد) ترامب في مواجهة مع القانون الدولي”.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئياً إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق “منتج مستوطنات” وليس “صنع في إسرائيل” على السلع المنتجة في المستوطنات.
مشاورات بمجلس الأمن
بدأت فلسطين، الثلاثاء، مشاورات مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لحشد “موقف دولي” مضاد لإعلان أمريكا الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في بيان صحفي، إن بلاده تجري مشاورات مع ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، بدءاً من العضو العربي (الكويت).
وأوضح إن مجلس الأمن سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة حول القضية الفلسطينية.
ولفت “منصور” إلى أن الموقف الأمريكي، بشأن الاستيطان سيكون محور النقاش في الاجتماع.
وبعث مندوب فلسطين، رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين، بشأن تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة غير القانونية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.