العقار لن يخصص إلا للاستثمارات الخلاقة للثروة مستقبلا
قررت الحكومة إعادة النظر في طرق توزيع العقار الموجه للاستثمار من خلال التركيز على القطاعات المنتجة والخلاقة للثروة، حيث ستمنح الأولوية مستقبلا للاستثمارات الأكثر إنتاجا، في وقت ينتظر أن تتوج الجلسات الكبرى للتهيئة العمرانية بخارطة طريق للتوجه نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع خارج موارد المحروقات.
وكشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية في تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال الجلسات الكبرى للتهيئة العمرانية المنعقدة بقصر الأمم بدءا من الأمس تحت شعار الحركة الإقليمية بديل من اجل تنمية مستدامة، أن الحكومة قررت تغيير نظرتها حول العقار وإخراجه من طابعه الإداري الضيق نحو أفق رحب، يتم منم خلال تثمينه بشكل كبير والتركيز على النشاطات ذات المردودية العالية على الوطن، في إشارة منه إلى أن الاستثمارات سترتكز مستقبلا على قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة، كبديل عن المحروقات.
وبخصوص الجلسات الكبرى حول التهيئة العمرانية التي شارك فيها نحو 1200 مشارك من إطارات وخبراء وجامعيين ومسؤولين محليين، أفاد غول أنها تأتي تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة من أجل ترتيب وتثمين الإقليم للتمكن من بناء اقتصاد قوي ومتنوع خارج موارد المحروقات، مشيرا أن بناء هذا الاقتصاد يعول عليه من خلال تضافر جهود جميع الفاعلين في إطار تشاركي جاد محلي ووطني.
وأكد غول على الأهمية البارزة لهذا اللقاء من أجل تحديد جملة المخاطر والتهديدات والتحديات التي تحدق بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا وجيو استراتيجيا، فضلا عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الجزار على غرار باقي دول العالم ووضع أدوات لتحسين الأوضاع بعد تقييم السنوات الأولى من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وتثمين كل المؤهلات والقدرات التي تزخر بها البلاد، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على غرار الأمن القومي والغذائي والطاقوي والمائي والاقتصادي.