تورط فيها رئيس الفريق وسكرتيره ونائبه
العقود الاحترافية المزورة للاعبي أولمبي مستقبل العناصر أمام العدالة
سيمثل أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد شهر ماي المقبل رئيس فريق أولمبي مستقبل العناصر (ف،ع) وسكرتير الفريق (خ،ج) ونائبه (ف،ع) للمحاكمة عن تهمة التزوير واستعماله في محررات إدارية بعد تورطهم في تزوير عقود احترافية لحوالي عشرين لاعبا للموسم الرياضي2009/2008. بعد استكمال كافة التحقيقات في القضية التي حقق فيها قاضي الغرفة الخامسة لدى ذات المحكمة شهر فيفري المنصرم.
- وحسب مصادرنا فالقضية تم تحريكها بناء على الشكوى التي تقدم بها اللاعب (م،محمد) لدى مصالح الشرطة القضائية بحسين داي في ماي 2009 ضد إدارة فريق كرة القدم أولمبي مستقبل العناصر الممثلة في شخص الرئيس (ف،ع) على خلفية وقوعه ضحية للتزوير في العقد الاحترافي الذي يربطه بإدارة الفريق، حيث تفاجأ بتغيير الصفحة الثانية بصفحة أخرى مزورة مدون عليها أجرة شهرية مقدرة بـ12000 دج مع حذف منحة الإمضاء المتفق عليها في العقد الصحيح والمقدرة بـ90 مليون سنتيم.
- وقد أثبتت التحريات وتقارير البصمات عدم تطابق الإمضاء الأول مع الثاني، كما تبين وجود تطابق مطلق بين البصمة الموضوعة على الصفحة الثانية للعقد المزور وبصمة السبابة اليسرى لسكرتير الفريق (خ،ج) وبعد مواجهة هذا الأخير بتقرير الخبرة اعترف في البداية بمشاركته في التزوير بطلب من رئيس الفريق، وهذا لضيق الوقت، ولأن الرابطة الوطنية لكرة القدم رفضت العقود الأولى المدون عليها أجر شهري يقدر بـ6000 دج فتم استبدالها بعقود أخرى دون إخطار اللاعبين والإمضاء عليها، مضيفا في مجمل تصريحاته أنه أمضى على عدة عقود أخرى لا يذكر عددها وهذا بالاتفاق مع زميله (ب،م)، وتم تعديلها دون تسجيل منحة الإمضاء. وهو نفس ما أكده زميله المتورط معه في القضية (ب،م) الذي صرح بأن العقود الاحترافية للاعبين تم تغييرها والإمضاء عليها دون علمهم وهذا بأمر من رئيس الفريق. في المقابل أنكر رئيس الفريق قيامه بالتزوير، مصرحا أنه تم تعديل قيمة الأجر القاعدي وفقط بعد رفضه من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم. أما فيما يخص اللاعب الشاكي فقد أكد حصوله على كافة حقوقه، أما بقية المبلغ فلا يمكن أن يتحصل عليه، لأن الفريق سقط إلى قسم ما بين الرابطات.
- أما الممثل القانوني للرابطة الوطنية لكرة القدم فقد تأسس كطرف مدني في القضية، مفيدا أنه على علم بقضية التزوير التي تورط فيها فريق أولمبي مستقبل العناصر عندما كان ينشط ضمن القسم الثاني، وقد وقع هذا التزوير بالبصم والإمضاء على العقود الاحترافية الخاصة باللاعبين والمودعة لدى الرابطة بحجة ضيق الوقت اللامبررة قانونيا وشرعيا. وفي المقابل تأسس ثلاثة لاعبين بالفريق كأطراف مدنية بصفتهم وقعوا ضحايا للتزوير.