العمال المتقاعدون وورثة المسجلين المتوفين يحق لهم الاستفادة من سكنات عدل

كشف إلياس بن إيدير مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى، أن العمال الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية والمسجلين ضمن وكالة عدل سيستفيدون من سكنات عدل، أما الذين وافتهم المنية فيحق لورثتهم الاستفادة من السكن، فيما الذين عرفت رواتبهم زيادة بأكثر من 10 ملايين سيحولون إلى صيغة السكنات العمومية التساهمية.

انطلقت أمس عملية الاكتتاب، وأقرت الوكالة على أن يصطحب المسجلون وثيقة شهادة الإقامة ونسخة من عقد الزواج للمتزوجين وشهادة الميلاد 12 لا يفوق تاريخ إصدارها شهرا. بالإضافة إلى تقديم آخر كشف للراتب، وتصريح شرفي يثبت أنهم لم يستفيدوا من سكن منذ تاريخ إيداع طلبهم. وتلح وكالة عدل على “احترام تاريخ المواعيد من أجل ضمان استقبال جيد وسير حسن للعملية”.

وأكد مدير عام الوكالة أنه لن يتم فتح الاكتتاب للبرنامج الجديد للبيع بالإيجار إلا بعد الانتهاء من عملية تحيين الملفات السابقة. كما أن “معالجة الملفات تتم دون أي تمييز بين الجنسين إلا أن الزوجين لا يمكنهما الاستفادة إلا من سكن واحد”. وبخصوص طرق اقتناء سكنات عدل، أكد بن إيدير أن الوكالة أبقت على نفس شروط البرنامج الأول، ولكن بمزيد من المرونة في معالجة الملفات القديمة.

وفي هذا الصدد سيتم الحفاظ على العمال الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية في البرنامج، فيما سيتم تحويل ملفات المسجلين الذين شهدوا زيادات في رواتبهم خلال نفس الفترة إلى أكثر من 108.000 دينار إلى برنامج السكنات العمومية التساهمية أما بالنسبة للمسجلين المتوفين فيتعين على الورثة تعيين مستفيد وحيد يكون قادرا على تحمل الأعباء الشهرية.

هذا، وتعتزم السلطات العمومية بعث برنامج عدل الذي أطلق في 2001 من خلال إنجاز 150.000 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار، وأكد المدير العام لوكالة عدل أن كل البرامج سيتم إطلاقها قبل 2014.

وأوضح مدير الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (عدل) السيد الياس بن ايدير أن حوالي 60 % من السكنات التي يتم إنجازها في إطار صيغة البيع بالايجار”عدل” ستكون من فئة أربع (4) غرف. أما السكنات المتبقية فستكون من فئة ثلاث (3) غرف.