-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
موازاة مع تمسك الحراك برحيلهما ووسط جدل بين السياسيين والقانونيين

“العهدة الأولى” لبن صالح وبدوي تنتهي هذا الثلاثاء

سميرة بلعمري
  • 10129
  • 15
“العهدة الأولى” لبن صالح وبدوي تنتهي هذا الثلاثاء
ح.م

تنقضي الآجال الرسمية لعهدة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وحكومة الوزير الأول نور الدين بدوي، الثلاثاء، حسب المادة الدستورية التي تحدد صلاحيات رئيس الدولة والحكومة في حال استقالة رئيس الجمهورية حسب المادة 102 من الدستور، في وقت كان قد استبق المجلس الدستوري الأمر وأفتى بإلغائه الرئاسيات التمديد لرئيس الدولة، رغم رفض العديد من الأحزاب السياسية الاعتراف بشرعية الإجراء، في مقابل مباركة مختصين في القانون الدستوري لإجراء التمديد وتأكيد قانونيته.
تمر الثلاثاء مدة 90 يوما بالتمام والكمال عن تزكية غرفتي البرلمان، لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بموجب إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بعد تقديم عبد العزيز بوتفليقة استقالته رسميا في الثاني أفريل الماضي، وبإنقضاء هذه المدة تكون قد انقضت “العهدة” الأولى لبن صالح كرئيس للدولة ومددت لتدخل في مرحلة ثانية ستنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية.
تمديد عهدة بن صالح بداية من الغد أقرها وأفتى بجوازها المجلس الدستوري بصفة مسبقة، عندما نشر بيانه المتعلق بالقرار رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ في الفاتح جوان والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية 2019، وإعادة تنظيمه من جديد، وأضاف البيان صراحة يومها أنه “وبما أنَّ الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية” في إشارة صريحة من المجلس الدستوري إلى ضرورة تمديد عهدة رئيس الدولة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، وبهذه “الفتوى” فمهمة بن صالح الأسياسية تكمن في تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، تكون فيها الكلمة الأولى والأخيرة للصندوق.
ويبدو أن تمديد المجلس الدستوري لعبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، والذي يعد محط انتقاد صريح يأتي ليضاف إلى عدم الاعتراف بشرعيته كرئيس للدولة، ليس استنادا لمضمون المادة الدستورية، وإنما مرده العديد من الأحزاب السياسية المعارضة هو أن رئيس مجلس الأمة السابق شكل رحيله مطلبا من مطالب الحراك الاجتماعي ومسيرات الجمعة بما فيها آخر جمعة، أردفت اقتراحه مقاربة للحوار الشامل الذي يجب أن يسبق تنظيم الانتخابات الرئاسية والتي جاءت في شكلها حسب الملاحظين قريبة جدا للمطالب التي رفعها الحراك بخصوص الحوار وحل الأزمة السياسية. التمديد لبن صالح الذي تعتبره بعض الأحزاب السياسية، مثل حركة العدالة والتنمية وجيل جديد، وحركة مجتمع السلم وغيرها، حجر عثرة في طريق حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، يكاد يجمع خبراء القانون الدستوري أنه حل قانوني ودستوري، فهل تكفي فتوى هؤلاء لإقناع الساحة السياسية بضرورة الوصول إلى توافق للخروج من الأزمة، أم أن القبضة الحديدية ستبقى مستمرة في ظل رفض مختلف التيارات السياسية تذويب فوارقها لتقريب وجهات النظر، فالمنتدى الوطني للحوار المنعقد السبت، الذي كان يبني عليه الملاحظون آمالهم أن يكون نقطة انطلاق الحوار الفعلي والشامل خرج ببيان ختامي أثار العديد من علامات الاستفهام، لدى الرأي العام في ظل غياب الشخصيات الوطنية من قبيل الشخصيات المعنية بمضمون أرضية الاتفاق، وتكون محل التوافق من قبل من الأحزاب السياسية كلها أو جزء منها فقط أو من قبل الشعب صاحب السيادة بأكمله، وفي الحالة الأخيرة كيف يتم ذلك؟ عن طريق الإنتخابات؟ ومن يشرف عليها؟
كما أثار البيان الختامي تساؤلات حول من يعين حكومة الكفاءات ومن يراقبها ومن يقيلها في حالة إخفاقها إذا كانت شرعية رئيس الدولة مطعونا فيها من قبل هؤلاء ومن ينشئ اللجنة الوطنية التقنية التوافقية، وكيف يتم التوصل إلى توافق بشأنها، ومن يتوافق عليها، جميع الأحزاب أم جزء منها، ومن يحمي هذه اللجنة التوافقية في حال تعرضت الى تدخلات غير شرعية؟ هذه التساؤلات تطرح إشكالية أكبر تتعلق من أين ينطلق حل الأزمة؟ وكيف ستكون بداية الحوار الشامل؟ وكيف لرئيس الدولة أن يشكل حجر عثرة في ظل الإلتزام الحرفي والكلي بمضمون الضمانات التي قدمها في خطابه وترجمتها الى أفعال.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
15
  • yezemri

    pour toi Mr. mokri le conseil constitutionnel aussi n'est pas légitime et c'est vous qui poussait le pays a la dérive et au ko avec votre politique

  • علي

    لا توجد عهدات ولا تمديد بالمادة 102 من الدستور والمادة صريحة
    و لا يحق لاي جهة كانت تمديد هذه الفترة التي ادناها 45 يوم واقصاها 90 يوم

    ومن مددها رئيس مجلس دستوري عينه بن صالح بنفسه
    يعني بن صالح عين رئيس جديد للمجلس الدستوري خلفا للطيب بلعيز الذي خالف هو ايضا قانون المجلس الدستوري بعدم جواز تقلد شخص راس المجلس الدستوري مرة ان يعاد تنصيبه مرة اخرى عليه
    ومن ثم من عينه بن صالح هو يمدد لبن صالح رئاسة الدولة ويخرق الدستور

    وانا لا اعرف من هؤلاء الذين تقولون انهم مختصين بالقانون الدستوري اجازوا هذا الفعل ؟؟
    ومن اين لهم ذلك ومن اعطاهم الفتوى او تشريع هذا الاجراء غير الدستوري ؟؟

  • اسماعيل

    المجلس الدستوري ليس له أي حق في هذه الفتوى الخبيثة، ولاية الرجل المريض و حكومة مهندس التزوير تنتهي اليوم الثلاثاء و لا تمديد لهم دستوريا، إنما هو التفاف على الدستور الذي اصبح مسودة يعيث فيها المفسدون يمينا و شمالا ليعيدوا رسكلة النظام الفاسد،
    لن تكون هناك أي انتخابات في ظل هذه الوجوه البائسة و لا حوار معهم فهم مرفوضون شعبيا و ستواجه كل اقتراحاتهم بالرفض الشعبي الغاضب.
    حتى هذه الندوة التي دعا إليها الرجل المريض مؤخرا غير شرعية و قد قاطعها الشرفاء مثل احمد بن بيتور و الطالب الإبراهيمي و هذا دليل قاطع على عدم شرعيتها و لا اعتبار بمن حضرها.
    ترحلوا يعني ترحلوا

  • بلحوت

    نقول وبكل فخر واعتزاز ان قيادة الجيش كانت جد حكيمة عندما اسست الحماية للعدالة خلال اداء مهامها وبالتالي فان الزج بالسجون لاغلب افراد عصابة النظام الهالك كان السبب في حماية الحراك الشعبي من الاحتراق وكذا تعزيز امن الدولة وابعاد ه عن سنريهات الفوضة ارى ان تمسك الشعب بالجيش وتحلي قيادة الجيش بالحكمة لمكسب كفيل بتحقيق حل سليم ودائم للازمة مهما تعددت السينرهات المضادة او المشبوهة وخاصة المنبثقفة عن المندسين بالحراك لا افهم انشاد حلول مع ابعاد الجيش و اضعاف قياددته مع العلم انه مؤسسة كباقي المؤسسات تمارس مهامها حتى الساعة دون اتجاوزات لصلحياتها

  • Lol

    عن اي جدل تتحدثون؟ يا ايها الاعلامي المنبطح اعلم انك خادل لشعبك و انه في التاريخ يوجد اوقات اين على كل واحد منا اخد قرار على المستوى الفردي و اذا لم تستطع ايصال صوت الشعب استقل اضعف الايمان

  • b200

    donc si le gouvernement est l'executif qui va executer le programe economqiue du parlement il doit se baser au moins sur une regle de l'entrée sortie et expérience du terrain. reste si dans une situation on 2 grand technocrates de haut niveau on se basera sur la qualité dite morale . vous prenez deux personne un fait entrer 700 millions avec une morale et l'autre fait entrer 1 milliards le premier est meilleur que le second car si le premier n'avait pas de moralité il fera entrer 3 milliards. la moralité est connu elle crée des barrière a ne pas dépassé.

  • b200

    la catastrophe des années passés a été occasionné par des gouvernements de technocrates sortie en majorité d'une même école. un technocrate ce n'est pas celui qui a un diplôme mais une personne qui avait ces preuves sur le terrain. un bon technocrate est évalué sur ces resulats basé sur une simple base celui du gain en monnaie ou en masse comme référence. c'est simple on se base sur les sortie et les entrées. celui qui a sortie 100 millions de centime et fait entrer 1 milliard de centime ce n'est pas comme un autre qui fait l'inverse. les choses sont claires.

  • b200

    en resumé le parlement composé par les partis politique doit faire un projet de developpement concensuel. mais comme ce parlement est coupé de sa base donc ces parlementaire ne seront que des basnassa qui font des affaires aux noms de leurs partisans.. donc on doit trouver un moyens pour permettre a la base d'exercer son droit de cassassions a travers un questionnaire QCM qui sera organisé par le ministère de l’intérieur a travers le téléphone portable. les resultats seront analysé vite fait par un ordinateur et les statistiques sont vites trouvé et remis au parlement..

  • ابن الجزائر العميقة

    مكتوب علينا نحن الجزائريين (العهدات)...اللي يحكم البلاصة هاذيك يحصل...

  • مصطفى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الذي يظن ان الكفّار سعداء لا يعرف شيء عنهم بل هم في حياة ضنكة وشهوات تملئها حزناً. الاسلام نوّر الحياة بالعلم و العدالة. مع الاسف الشديد اهل الذكاء يفرّون منه ظناً انه كما يمارسه كثير من الجهلة. فالاسلام بريء من القراءة على الموتى و الفوضى و الانانية والعنف والتسلط. واذا ما اردنا الهدى لازم ترك كل الشرك هذا هو شرط الله " س و ت " لان الشرك ظلم عظبم والله لا يهدي القوم....

  • قبائلي قح

    بن صالح وبدوي كثر الله من امثالهما ، في هذه الظروف ، لأن العمل فيها يعتبر عقابا ، لقد أبقيا
    للجزائر شرفها ، وهيبتها بين الدول بمساعدة المؤسسة العسكرية بقيادة المجاهد أحمد قايد صالح
    الشاوي الأصيل .

  • b200

    وان كانت الحكومة في عملية التنفيذ هذا شيئ أخر. الوزير لازم ان يكون ذا تجربة ميدانية شهد عليه عماله بالكفاءة.. إذا أخرج 100 مليون سنتيم ادخل مليار سنتيم. هذا الميزان الوحيد ام كان يحب الرقة و البيضاء علاه جات هذا نقاش بيزنطي نود ان يكون ولد فاميليا هذا الشرط يكون الاول. يعني واحد يدخل 700 مليون وهو ولد فاميلية احسن من اللذي ادخل مليار. لان ولد الفاميليا له ضوابط تؤطره و لو تكن له لادخل ثلاث مليارات اذا اجدر من الاول

  • b200

    هو الازمة الماضية تحملها تكنوكرات من دون تجربة ميدانية ، جل الموقوفين من مدرسة واحدة، و الفشل هو ليس في الطالب و لكن في المدرسة. ان فرضنا ان البرلمان هو الذي يخرج بسياسة تنموية متفق عليها سياسيا مع كل الاحزاب وإن كان الاحزاب في الغرفة منقطعين عن القاعدة يبزنسون باصوات القاعدة لابد عرض المحتوي للنقد عن طريق الفايسبوك للجميع، ثم عن طريق الانتخاب و السؤال المطروح للشعب هو قد يكون ــ إجب عن هذه الاسئلة عن طريك هاتفك النقال، والاسئلة تكون بطريقة QCM حتي يسهل علي الحاسوب أن يدرج كل سؤال في عملية احصاية لا تتعدى الاسبوع. إن كان مطعون فيه إجمالا البرلمان منبوذ كليا و تعاد الانتخابات

  • سواعدية محمد الطاهر

    إنه الفرصة السانحة لماسكي زمام الحكم في الخفاء لتعيين حكومة كفاءات تقنوقراطية ورئيس دولة محايد وغير متحزب ولا علاقة له بالعصابة لإخراج البلد من عنق الزجاجة وإدخالها في عصر الحريات الجماعية والفردية لا حرية الشعارات على الورق والمواد بالدستور فقط بينما بالواقع لا حرية تظاهر ولا حرية تعبير وقد رأيناها رأي العين باعتقال بورقعة وبالاعتقالات التي تمت يوم الجمعة في نقاط التفتيش التي ذكرتنا بأيام الاستعمار ... فالشرطة التي انتفضت حتى هي ضد الظلم سنة 2014 ولتحسين أحوالها عادت لعادتها القمعية وتخلت عن شعارها الزائف (الشرطة في خدمتكم) وسقط القناع عن وجه قبيح حسبناه تغير بعد 22 فبراير ...

  • سعيد

    عن اية احزاب سياسية معارضة تتحدثون ، انهم الواجهة الخلفية للفساد ، ما زالوا اللحظة اعضاء في البرلمان ، لقد طاردهم شباب الحراك اينما حلوا و الان و بكل وقاحة تجدهم يحتلون الصفوف الأمامية و يعتلون المنابر . من فوضهم ، و من اسقط على كل مهرول منهم شخصية وطنية.
    هكذا و للاسف الشديد يحاول البعض سرقة الانتصارات و الافراح التي صنعها شباب همه الوحيد الوطن لا غير ، و لكن ليتقن هؤلاء ان جمهم مفرد.