“العهدة الرابعة ليست مربوطة بتعديل الدستور”

طرحت عودة الرئيس من فال دوغراس وتوقيعه على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، احتمالات ترشحه لعهدة رابعة، التي أصرت أحزاب المعارضة على ربطها بتعديل الدستور، بدعوى الوضع الصحي للرئيس، وهو إجراء رآه قانونيون غير إلزامي، بالنظر إلى إمكانية الاستمرار في تسيير شؤون البلاد بالطريقة التي سارت عليها منذ مدة.

ويرى المختص في القانون والرئيس السابق للجنة الشؤون القانونية بالبرلمان حسين خلدون، أن تعديل الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية، والآفلان كان من بين السباقين المطالبين بتعديل القانون الأساسي للبلاد، وهو يحترم آلية التعديل، وكذا حرية الرئيس في اختيار توقيت التعديل، مستبعدا أن تتم العملية قبل الانتخابات الرئاسية بدعوى ضيق الوقت، وانطلاق آلة التحضير للاستحقاق الرئاسي.

ويرفض المتحدث ربط تعديل القانون الأساسي للبلاد بالوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، وهو يرى بأن الرئيس كان ذكيا لأنه لم يساير الطرح الذي كان يروج لضرورة تعديل الدستور قبل الاستحقاق الرئاسي، بدعوى الوضع الصحي الذي يفرض عليه الاستعانة بنائب الرئيس في أداء مهامه.

واستبعد المحامي والرئيس السابق لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير تعديل الدستور عقب الانتخابات الرئاسية، وبرر ذلك في اتصال معه أمس بأن شؤون البلاد بقيت تسير رغم مرض الرئيس، وأن مؤيدي العهدة الرابعة لا يزعجهم هذا الأمر أبدا. 

ويرى المتحدث بأن هناك أمورا أضحى معمول بها في الجزائر، وهي أن الدائرة المقربة من الرئيس هي التي تسير شؤون البلاد، وليس الرئيس، “إما إذا أرادوا تقنين هذه الوضعية، فسيلجأون إلى تعديل الدستور، بغرض استحداث منصب نائب الرئيس، الذي يهتم بالأمور البروتوكولية، ويعتقد المصدر بأن كلا الحالتين لا تخدم الشعب، “لأننا نحتاج إلى دستور يرجع السيادة للشعب”، من خلال مجلس تأسيسي يحضر الدستور الجديد للجزائر.

ويعتقد غشير بأن ذهاب الرئيس إلى فرنسا له احتمالين، إما للفحوصات الطبية، أو من أجل الحصول على شهادة طبية.