العيادات الخاصة خطر على مجانية زرع الكلى.. وبيع الأعضاء ممنوع

أحصت الجزائر حوالي 2.000 عملية زرع كلى منذ بداية إجراء هذه التقنية في الجزائر سنة 1986، مبرزا انعكاس غياب ثقافة التبرع بالأعضاء على هذه التقنية، وطالب بجعل العيادات الخاصة بعيدة عن هذا النوع من النشاط حتى يبقى في متناول الفقراء وبالمجان، وفند وجود لوبي لتصفية الدم قد يعيق نشاط زرع الكلى.

وحسب البروفيسور ريان الطاهر رئيس مصلحة أمراض الكلى بمستشفى نفيسة حمود، بارني سابقا، فإن غياب ثقافة التبرع بالأعضاء، جعلت هذا النشاط يسجل ركودا ،رغم ارتفاع الطلب، موضحا، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة للإذاعة أن التكفل بما يعادل 600 حالة عجز كلوي مزمن من بين كل مليون نسمة.

يجعل الجزائر تقترب من الأرقام الدولية، وإن أرجع النتيجة المحققة إلى السياسة الصحية والصناعة الصيدلانية جزائرية ،فقد قال أنها مكنت من التكفل بأغلبية المصابين بالعجز الكلوي المزمن وأرجع العجز بين الطلب والعرض إلى محدودية  المانحين وانحصارها في أحياء من الأقارب، وانعدام التبرع بأعضاء الموتى”.

وأكد المتحدث إن “التبرع بالأعضاء لا يشكل عائقا طبيا، بل مشكلا اجتماعيا” مشيرا إلى أن “الأسر لم تتمكن من تجاوز الحاجز النفسي رغم أن النصوص والقوانين الصحية تسمح بذلك”، مؤكدا أن”الفرق الطبية الجزائرية اكتسبت تجربة وتقنية في مجال زرع الكلى بما في ذلك في أوساط الأطفال”، مؤكدا أن عملية زرع الكلى حققت مستوى مقبول بنسبة نجاح تتراوح 90 بالمائة.

وبخصوص الوكالة الوطنية لزرع الكلى وصف المتحدث دورها “بالهام” باعتبار أنها تتكفل بالمشاكل المرتبطة بنزع و زرع الأعضاء (…) كما هي مكلفة بالتفكير في دراسة تطوير نزع الأعضاء من الأشخاص المتوفين”.

وردا على سؤال حول بيع الأعضاء قال البروفيسور إن “التشريع الجزائري منع هذا النوع من النشاط” مذكرا أن الجزائر “وقعت على اتفاق إسطنبول الذي ينص على منع السياحة الطبية وسياحة زرع الكلى”.